ستكون موازنة 2020 بدءاً من اليوم تحت مجهر المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد بالاضافة الى وكالات التصنيف الدولية، التي تنتظر أن تُظهر الحكومة جدّية فعلية في مناقشة موازنة 2020 وإقرارها في موعدها الدستوري، بعد أن غضّت تلك المؤسسات النظر نوعاً ما عن موازنة 2019 معتبرة أنّ مجرّد إقرارها هو إنجاز في حدّ ذاته، مشترطة أن تكون موازنة 2020 هي الموازنة التقشفية الفعلية التي ستتضمّن إجراءات صارمة وجدّية لخفض العجز عبر مكافحة التهرّب الضريبي والفساد وتقليص حجم القطاع العام بالاضافة الى الالتزام بالتطبيق الكامل لخطة الكهرباء بمراحلها المختلفة.
ما شُطب من مشروع قانون موازنة 2019 بنسخته الأوّلية، يجب ان يعود الى مشروع موازنة 2020 لتُضاف عليه اجراءات اصلاحية هيكلية واخرى مالية ضريبية لا مفرّ منها، لأنّ اسلوب خفض العجز في موازنة 2019 والذي نقل الدين العام من محفظة الدولة الى محفظة مصرف لبنان، لن يصلح بعد الآن.
وبالتالي هناك توصيات أو اقتراحات قدّمها البنك الدولي وصندوق النقد للحكومة اللبنانية من اجل زيادة الايرادات، تنصّ على رفع الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي لتصل الى 15 في المئة واعادة فرض الضريبة على الوقود التي كانت قائمة في العام 2011 والتي أقدمت الحكومة على إلغائها، حيث كانت تدرّ ايرادات بقيمة 400 مليون دولار سنوياً، بالاضافة الى مكافحة التهرّب الضريبي، وضبط المرافئ غير الشرعية، مما قد يؤدّي الى خفض العجز المالي بنسبة اكبر في العام 2020.
في هذا الاطار، أكد رئيس الجمهورية ان الملفات المالية والاقتصادية ستحظى بالاولوية المطلقة في الفترة المقبلة، كما اطلع رئيس الحكومة سعد الحريري المسؤولين الذين التقاهم في واشنطن على الاجراءات المنوي اتخاذها ضمن موازنة 2020، في حين اشارت مصادر وزارة المالية انّ موازنة 2020 موضوعة على نار حامية وسيتم رفع مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء اواخر الشهر الحالي، تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب في مطلع تشرين الاول المقبل، مؤكدة أنّ موازنة 2020 ستسلك المسار نفسه الذي سلكته موازنة 2019 مع استمرار العمل على خفض اضافي في العجز تماشيا مع ما تمّ التعهد به في مؤتمر «سيدر» من ناحية خفض العجز سنويا بنسبة 1 في المئة لمدة 5 سنوات.
ولكن اذا كانت موازنة 2019 قد توصّلت الى خفض نسبة العجز الى 6,59 في المئة بعد خفض كلفة الدين العام بطريقة ما زالت مجهولة بقيمة ألف مليار ليرة، وبعد تأجيل مستحقات مالية الى العام 2020، وبعد فرض إعفاءات ضريبية استثنائية لمرّة واحدة فقط، كيف ستتمكن موازنة 2020 من اعتماد المسار نفسه وخفض العجز بنسبة 1 في المئة اضافية، من دون اتخاذ تدابير تقشفية لخفض الإنفاق ومن دون اعتماد اجراءات جديدة لزيادة الايرادات؟ ولماذا قال رئيس الجمهورية إنّ على المواطن التضحية ببعض المكاسب لانتشال البلد من الأزمة الاقتصادية؟
ميزان المدفوعات الخطر الداهم!
في هذا الاطار، اعتبر الوزير السابق رائد خوري ان الوضع الاقتصادي الذي يمرّ به لبنان اليوم استثنائي ويطلب ان تكون موازنة 2020 استثنائية، وبالتالي لا يمكن ان تكون شبيهة بموازنة 2019 التي كان هدفها الوحيد خفض العجز، «وإلّا فإنّ الوضع سيكون كارثياً».
وشدّد عبر «الجمهورية» على انّ موازنة 2020 لا يجب أن تركّز على هدف واحد فقط هو خفض العجز نسبة الى الناتج المحلي، بل يجب ان تركّز أيضا على وضع رؤية اقتصادية تشمل اصلاحات هيكلية لتحفيز الاقتصاد، ولا بدّ ان تتضمّن اجراءات لتقليص حجم القطاع العام واخرى لزيادة الايرادات، كما وعلى هدف اساسي هو خفض عجز ميزان المدفوعات «الخطر الداهم اليوم».
واشار خوري الى انّ عجز ميزان المدفوعات يجب ان يكون الهدف الأهمّ ضمن موازنة 2020، والذي يمكن معالجة جزء منه عبر لجم الاستيراد من خلال فرض رسوم اضافية تفوق بكثير رسم الـ3 في المئة الذي تمّ إقراره «والذي لن يُحدث فارقاً يُذكر»، معتبراً انّ بعض السلع الفاخرة المصنّفة ضمن الكماليات يجب زيادة الرسوم عليها بنسبة 20 الى 30 في المئة، في حين يفرض زيادة بنسبة 5 في المئة في الحدّ الادنى على السلع الاخرى، على ان تبقى السلع المعفية من الرسوم الجمركية قائمة.
ولفت الى ان الاقتصاد اللبناني بحاجة الى 25 مليار دولار اضافية سنويا لتمويل العجز التجاري البالغ 17 مليار دولار ولتمويل خدمة الدين العام، وإلّا علينا خفض حجم الاستيراد من 20 الى 17 مليار دولار.
واعتبر خوري انّ التهرّب الضريبي من أبرز الامور التي يجب معالجتها بجدّية والاتفاق عليها سياسياً، لأنّ أيّ إجراء ضريبي جديد ضمن موازنة 2020 يحب ان يسبقه التزام كامل بمكافحة التهرب الضريبي والجمركي، «وبعد ذلك يمكن للمواطن ان يقبل امكانية رفع الضريبة على القيمة المضافة أو فرض ضريبة على الوقود أو غيرها من الاجراءات الضريبية، «لأنه لا يمكن لأي سلّة ضريبية «مفخوتة» ان تساعد في زيادة الايرادات مهما تم فرض ضرائب اضافية».
وبالنسبة الى خفض كلفة خدمة الدين العام، قال خوري انه لا يمكن خفضها قبل عودة الثقة بلبنان، والتي تحتاج الى اتخاذ كافة الاجراءات الآنفة الذكر، من اجل تراجع اسعار الفوائد التي تعكس حاليا حجم المخاطرة.
لإصلاح مالي
من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني ان موازنة 2020 يجب ان تتضمّن إصلاحات جذرية منها ترشيد القطاع العام وخلق هيكلية جديدة له عبر اجراء مسح للوظائف واعادة توزيع الموظفين من اجل زيادة الانتاجية، واصلاح نظام التقاعد ليكون متماشيا مع الانظمة العصرية ومراعياً، لمصالح المواطنين، بالاضافة الى مزيد من الخفض في عجز مؤسسة كهرباء لبنان بناءً على الخطة التي تم التوافق عليها.
وشدد أفيوني عبر لـ«الجمهورية» على ضرورة وضع تصوّر واضح لخطة الإصلاح المالي للمدى المتوسط والتي تشمل خفض الدين العام ونسبة العجز، على أن تكون مقنعة بالنسبة للاسواق المالية والمستثمرين.
من ناحية زيادة الايرادات ضمن موازنة 2020، قال إنّ الإجراءات التي تضمنتها موازنة 2019 بهدف زيادة الايرادات ستأتي ثمارها في العام 2020، أهمّها اجراءات مكافحة التهرّب الضريبي والجمركي التي تكون نتائجها ملموسة في 2020.
اضاف: علينا أن نثبت وجود تحسّن في الايرادات الضريبية نتيجة الاجراءات والقرارات التي تمّ اتخاذها.
وبالنسبة لإمكانية فرض اجراءات ضريبية جديدة، اكد أفيوني انه لا يؤيّد في ظل الجمود الاقتصادي الحالي فرض أيّ أعباء جديدة لا على المواطن ولا على الشركات، قبل تطبيق كافة الاصلاحات الضريبية وإظهار جدّية الالتزام بها.
واعتبر انّ الوضع الاقتصادي اليوم يتطلب إجراءات تحفيزية للقطاعات الانتاجية عبر حوافز ضريبية وجمركية تشجّع المستثمرين وتساعد في نموّ المؤسسات.