اعتبر الناشط البيئي مازن عبود في بيان أن "تسريع انفاذ خطة للكهرباء مفتاح لحل ازمات عدة في البلد"، معتبرا أن "استبدال الفيول اويل بالغاز سيكون له انعكاسات مالية وبيئية، وذلك على الرغم من أن الخطوة ليست الحل الاسلم بيئيا، فذلك سيؤدي الى تراجع انبعاثات النوكس 90% وانخفاض في انبعاث الجثيمات بمعدل 99% وثاني اوكسيد الكاربون بـ 44% وثاني اوكسيد الكبريت بمعدل 100%، ما يعني اختفاء المطر الحمضي وتراجع في معدلات الامراض الصدرية وامراض السرطان في محيط المعامل. كما تحقق الخطوة انخفاضا في اكلاف الفاتورة النفطية يقدر على الاقل بمئة مليون دولار".
وأشار إلى أن "خسائر الرفاه المرتبطة بتلوث الهواء نتيجة قطاع النقل وتوليد الكهرباء والنفايات تشكل بحسب تقرير للبنك الدولي ما يعادل 2.2 من الناتج المحلي الاقليمي".
ودعا الدولة الى "معالجة عجز الكهرباء الذي بلغ بحسب وزارة الطاقة والمياه 1.8 مليار دولار أميركي عن العام المنصرم، واعتماد تعرفة متحركة للكهرباء تتضمن اكلاف الانتاج اسوة بالمولدات، والعمل على الحد من سرقة وهدر الكهرباء".
وقال: "ان تجربة اصحاب المولدات يتوجب التوقف عندها ودراستها والاستفادة منها لبناء فلسفة جديدة لعمل مؤسسة كهرباء لبنان تقوم على اشراك هذه المكونات واعطائها ادوارا وهوامش ربح لضمان استدامة تحصيل الفواتير. فعجز الموازنة مرتبط بعجز الكهرباء وعجز الكهرباء يرتبط بأسعار الفيول العالمية وبالهدر الذي يجب ان يتوقف".
كما دعا الى "تحريك قروض الطاقة النظيفة المدعومة وقروض السكن بشكل مواز مع رفع التعرفة"، معتبرا أن "هذا على رغم تداعياته الاقتصادية على الجيوب يرشد استخدام الطاقة ويؤدي الى اعتماد قطاعات الانتاج في البلد بشكل أكبر على الطاقة الشمسية بشكل جزئي ويحرك بالتالي العجلة الاقتصادية عبر ضخ كميات من المال في السوق تلزم لخلق فرص عمل جديدة في الطاقة المتجددة، بدل سحبها منه أو إعطائها للدولة كي تسد عجز الكهرباء. فتكون النتيجة إعادة ضخ أموال في السوق ومعالجة العجز معا".
وختم: "إن استبدال المعامل القديمة لتوليد الكهرباء بمعامل جديدة اكثر فعالية على الغاز في العام 2021 سيؤدي الى خفض الهدر الفني للكهرباء جراء المعامل المتهالكة وخفض الانعكاسات السلبية على الهواء، وبالتالي خفض اكلاف الفاتورة الصحية".