شدّد الوزير السابق فادي عبود، على أنّه "يوجد عقليّة "جمركيّة" يجب أن تتغيّر".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا طالبنا باعتماد كلّ إنسان بريء إلى إثبات العكس. كما طالبنا باعتماد أنّ كل فاتورة يجب أن تُفحص للتأكّد من أنّها غير مخفضة، ليس عن طريق إثبات تحويل، وهذه قمّة السخافة في بلد يعتمد السرية المصرفية". وركّز على أنّ "توقيع تعهّد علمًا أنّ مجلس النواب أعفى الـ3 بالمئة على مواد الخام، غريب".