لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، إلى أنّ "بيان "نادي قضاة لبنان" هو البيان المعتدل والمنفتح، وهم المترفعون عن كلّ تدخلات سياسية"، منوّهًا إلى "أنّنا لا نزال نعيش في نظام طائفي، ما يجعل كلّ التعيينات خاضعة للموازين الطائفية، إلّا أنّنا نراقب عمل القضاء ونتابعه". وأوضح في ملف حادثة قبرشمون وما تبعها، أنّ "ضمانتنا هي نفسنا وتاريخنا وجمهورنا، وهذه ليست أوّل محاولة لإلغائنا".
وركّز في حديث تلفزيوني، على "أنّنا الأن في إطار تهدئة الأجواء، لكن في كلّ فترة، هناك شخص يراوده حلم، أنّ الدور الوطني الّذي يلعبه "الحزب التقدمي الإشتراكي" ورئيس الحزب وليد جنبلاط والمختارة، يجب التخلّص منه"، مبيّنًا "أنّنا عندما كنّا نقول "ما يُسمى بالعهد"، لم نكن نعني رئيس الجمهورية ميشال عون، بل المقرّبين منه". وذكر "أنّنا حزب سياسي أثبت في الأحداث الأخيرة عن ديناميّة سياسيّة".
وأكّد عبدالله "أنّنا سلّمنا القسم الأكبر من المطلوبين للقضاء وسنسلّم الباقين. وضعنا الموضوع في إطاره القضائي الصحيح وسنكون إيجابيين مع كلّ ما يتطلّبه التحقيق"، مشيرًا إلى أنّ "باحتكامنا إلى لقاء المصالحة برعاية الرؤساء الثلاثة لدى الرئيس عون في بعبدا، نعتبر أنفسنا أنّنا نتعاطى مع جهة رسميّة ضامنة للاتفاق، ومنذ اليوم الأول للحادثة، وضعنا نفسنا تحت سلطة القضاء والقانون".
وشدّد على "أنّنا عندما نلمس أنّ أحدًا بدأ يتدخل بالتحقيق أو بعمل القضاء، سيكون لنا موقف، ضمن سقف المصالحة، واحترامًا لما قام بها الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري"، مفيدًا بـ"أنّنا لسنا نحن من عطّلنا البلد، بل من جمع الوزراء أوّل يوم لديه، وبدأ يضع شروطًا عن بعد". ولفت إلى أنّ "التيار الوطني الحر" موجود في مناطقنا وبيننا، ومنذ يومين كنت مع وزير المهجرين غسان عطالله في لقاء رياضي".
كما أوضح أنّ "كلام رئيس "التيار الوطني" وزير الخارجية جبران باسيل كان استفزازيًّا ونبش للماضي، وقد جرّ إلى هذا التحرّك في قبرشمون. والتحقيقات أثبتت أنّ الخطأ كان بالتعاطي مع الناس في الشارع، لا سيما إطلاق النار. وقد تمّ الرد على الخطأ بخطأ"، مؤكّدًا أنّ "الحزب التقدمي" لم يقم بمكمن وما حصل لم يكن مدبّرًا، بل ردّة فعل. من يَنصب مكمنًا، لا يبلغ ولا يحذّر، ومن قُتلوا هم شهداء الجميع".
وذكر عبدالله، أنّه "كان هناك إصرار بالقيام بإدانة سياسيّة مباشرة لجنبلاط وللحزب التقدمي، قبل انتهاء التحقيقات. كانت هناك محاولة لاستغلال الحادثة، وقد تمّ تطويقها"، معربًا عن أمله في "إغلاق ملفي البساتين والشويفات، وضبط إيقاع التباين السياسي". وفسّر أنّه "استهداف ساحة وليد جنبلاط الوطنية، مستمرّة من قبل قوى محليّة وإقليميّة، بسبب الدور السيادي الّذي يقوم به". ورأى أنّه "كان ملفت الخطاب العالي من قِبل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بعد حادثة الجبل، وكان هناك تركيز على الساحة الداخلية لجنبلاط، وكان لدينا هاجس أكبر من الاستهداف".
وعمّا إذا كان يعتبر أنّ بيان السفارة الأميركية هو تدخل في الشؤون اللبنانية، كشف "أنّني شخصيًّا كنت أفضّل ألّا يصدر، وهو لزوم ما لا يلزم، والحل كان ينضج. من الأساس كنّا مصرّون أن يكون الحل صناعة لبنانيّة،وأؤكّد أنّ ما تمّ هو صناعة لبنانيّة بحتة، وما جرى في بعبدا هو نسخة طبق الأصل عن ما طرحه بري"، مشيرًا إلى "أنّناوضعنا الملف منذ البداية بعهدة بري، الّذي يرفض الظلم وتحوير الحقيقة وكل ما هو غير عادل، وهو كان معه تفويض من "حزب الله" بالحل".
إلى ذلك، جزم "أنّنا كلّنا محكومون بالحوار في لبنان، وبتنظيم الخلافات السياسيّة والداخلية"، منوّهًا إلى أنّ "هناك تواصلًا بيننا وبين نواب "حزب الله"، أما المشكلة السياسية فبالطبع يجب أن تُعالج".وأعلنأنّ "لنا الشرف أن نكون صوت "حزب الكتائب اللبنانية" في مجلس الوزراء في ملف التعيينات".