أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أننا "ننظر بعين الارتياح إلى معالجة المشكلة السياسية الأمنية الأخيرة التي نتجت عن حوادث الجبل وإلى عودة الحكومة إلى عملها، لأننا نحتاج إلى حالة طوارئ حكومية لمعالجة الملفات العالقة، وبالموازاة فإن هذه المعالجة تركت العدالة تأخذ مجراها عبر القضاء"، مشيراً إلى أننا "نعيش استقراراً أمنياً في مواجهة العدوين الإسرائيلي والتكفيري، لأن المقاومة أكملت طريقها بعد تحرير لبنان من العدو الإسرائيلي والانتصار عليه في مثل هذه الأيام في الدفاع عن بلدها من خلال ما قامت به في سوريا مع حلفاء سوريا، وكذلك على الحدود وفي الداخل، ليبقى لنا الوطن محصناً منيعاً قادراً على الاستمرار".
واعتبر النائب فضل الله خلال الاحتفال التكريمي السنوي الذي يقيمه اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل أنه "حينما حفظنا البلد وتمكّنا من حماية لبنان، استطعنا أن نأتي إلى كل الملفات الداخلية، وعليه، لو لم يكن لدينا هذا الاستقرار الأمني وهذه الطمأنينة والأمان، لما أمكن لنا أن نكون هنا، وما كان هناك من أحد ليفكر بالتنمية أو في المشاكل الحياتية والسياسية الداخلية، وإنما كان كل همنا كيف سننقذ أبناءنا من قذيفة إسرائيلية، أو من عدوان إسرائيلي، أو من اعتداء تكفيري قبل أن نفكر بالمدرسة والتعليم وما شابه".
وأكد النائب فضل الله أن "هناك حالة مطمئنة للاستقرار الأمني في بلدنا اليوم، ونحن دائماً من موقعنا السياسي نحاول أن نعمم هذا الاستقرار الأمني على الاستقرار السياسي، وأن نسعى لمعالجة المشكلات التي تطرأ على بلدنا بالهدوء والحوار وبعيداً عن السجالات وعن أي لغة طائفية أو مذهبية أو أي استفزاز، ولذلك نظرنا بعين الارتياح إلى معالجة المشكلة السياسية الأمنية التي نجمت عن حوادث الجبل الأخيرة".
وأضاف : "المشهد الذي رأيناه بالأمس يعيد على الأقل نوعاً من الاستقرار إلى الوضع السياسي، بموازاة أن تأخذ العدالة مجراها وفق الآليات القضائية المعتمدة في لبنان، وأن يحدد القضاء المسؤوليات، ولكن كان لا بد من هذا النوع من الحوارات والمعالجات من أجل أن تستعيد الحكومة نشاطها وعملها، وهذا ما تم في اليومين الماضيين، وهو ما يشكل عنصراً إيجابياً يسمح لهذه الحكومة بأن تقوم بدورها، لا سيما وأنها تحتاج إلى اجتماعات يومية لا أن تتعطل لشهر أو أكثر، لأن حجم الملفات الموجود على طاولة مجلس الوزراء والمشاكل التي تحتاج إلى معالجة، تستدعي نوعاً من الطوارئ الحكومية التي تسمح على الأقل بالتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي نعاني منها"، لافتا الى أننا "استبشرنا جميعاً خيراً بأننا أنجزنا موازنة معقولة، ووضعنا البلد على طريق الإصلاح والحد من الهدر وتخفيف بؤر الفساد، ولكن قبل أن تظهر هذه الإيجابيات، دخلنا في مسار سياسي معقد، ولكننا اليوم نستطيع القول بأنه تمت فكفكة هذه العقد، وأننا ننتظر بعد عطلة عيد الأضحى المبارك اندفاعة حكومية جديدة تعوّض ما خسره اللبنانيون على مدى الشهر الماضي، وأن تؤسس لنا هذه الحكومة لموازنة جديدة "2020" تعني بالدرجة الأولى مستقبل هؤلاء الطلاب والطالبات والأهل الأعزاء، وتأخذ بعين الاعتبار الاصلاحات التي أدخلناها في المجلس النيابي، وتعمل على تعزيزها، ونحن من جهتنا سواء في الحكومة أم في المجلس النيابي، سنكمل هذا المشوار بما يخفف الأعباء عن المواطن، وبما يسمح بإيجاد نوع من التوازن في مالية الدولة، يسهم في التخفيف من حدة الأزمة المالية والاقتصادية في المستقبل".
وشدد النائب فضل الله لقد على ان هذا العام كان في الحقيقة عاماً مميزاً لطلابنا، فالذين تفوقوا وتميزوا يستحقون هذا الأمر، وقدمت قرانا في هذه المنطقة على مستوى قضاء بنت جبيل نماذج للتفوق، وكان منها أوائل على مستوى لبنان، ومنها من تميّز في التعليم الرسمي والمهني، وهذا بحد ذاته يعطي أملاً للمستقبل، لأنه رغم كل الصعوبات والأوضاع الاقتصادية والمالية سواء في المدرسة الرسمية أو في المدرسة الخاصة، نرى هذا التميّز على المستوى الوطني العام.
وشدد النائب فضل الله على أننا "معنيون بالدرجة الأولى بدعم المدرسة الرسمية، ونحن نقوم بجهد مميز على صعيد بلدياتنا واتحادات البلديات، ومتفوقون في برامج الدعم التي ترعاها اتحادات البلديات، وهو ما جعل وزارة التربية سابقاً تطلب منا خطة النهوض بالمدرسة الرسمية التي أعدها اتحاد البلديات، لكي تعممها على كل البلديات، فنحن من أموال البلديات التي هم أموال عامة، دعمنا المدرسة الرسمية والأساتذة والمعلمين، وأعدنا افتتاح المدارس المغلقة، ودعمنا الطلاب بدورات تقوية، وفي ظل ارتفاع الأقساط في المدارس الخاصة، نعمل من جهتنا في كتلتنا النيابية واتحادات البلديات المعنيين بها والبلديات، على تقوية المدارس الرسمية لتكون الأفضل، وبتواضع نقول إن أغلب مدارسنا الرسمية ومهنياتنا في قضاء بنت جبيل، هي بوضعية جيدة بدليل النتائج التي تحققت".
وأشار النائب فضل الله إلى أننا "حددنا في موازنة العام 2019 ثلاثة شروط للموافقة عليها، واحدة منها دعم الجامعة اللبنانية، وقلنا لبقية الكتل، إذا سرتم معنا في هذا الأمر، فنحن مستعدون أن نصوت لصالح الموازنة، وهذا ما حصل، لأن الجامعة الوطنية تتيح الفرصة للتخصص الجامعي لأغلب الطلاب والطالبات، وهناك الكثيرين ممن يطالبون بفتح فرع في منطقة بنت جبيل، ولكن هذا الأمر غير متوفر لطبيعة الجامعة وتفريعها واختصاصاتها وعدد طلابها، فلدينا فروع للجامعة الوطنية في النبطية وصيدا، ونحن سنبقى إلى جانب هذه الجامعة، وسنعزز دورها إن شاء الله لتستوعب هذه الكفاءات".
ولفت النائب فضل الله إلى أنه "صحيح أننا في بلدنا نعاني من أزمات مالية واقتصادية وانعدام فرص العمل إضافة إلى توقيف التوظيف لسنوات في القطاع العام، ونحن نعرف أن الخريجين يحتاجون إلى فرص عمل، ولكن إذا وجدنا ضيقاً في فرص العمل، فإننا نجد فرصاً للأمل في لبنان، فهناك مستوى عالٍ نسعى إليه من التنمية في الجنوب وقضاء بنت جبيل، ولدينا الكثير الكثير من المشاريع في هذه المنطقة، سواء تلك التي تقوم بها البلديات أو اتحادات البلديات، أو المشاريع التي نأتي بها من الوزارات المختصة"، مضيفا: "كنا نناقش في لجنة المال والموازنة اعتماد لمجموعة من المشاريع التي بدء بعضاً منها، ونحن بالتعاون بين كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، استطعنا أن نثبّت للجنوب مجموعة من المشاريع أبرزها لشبكات المياه، وكذلك أصرينا على أن يكون لدينا قصر عدل في النبطية، لأن هذا يعني كل محافظة النبطية، وأن يكون لدينا سرايا في منطقة صور، فضلاً عن إعادة تأهيل سرايا بنت جبيل الذي من المفترض بحسب ما وعدنا أن يتم العمل فيه مع بداية شهر أيلول المقبل، وأما على مستوى ملف الطرقات، فلدينا مشاريع ضخمة يبدأ التنفيذ بها في الربيع القادم، وفي ما يتعلق بمشروع الكهرباء، فهو يسير بالطريق الصحيح، وأما أزمة الأزمات فهي تكمن في الاستشفاء، وإن شاء الله نستطيع الآن أن نلتزم بما وعدنا به الناس، حيث أنه سيكون هنا في بنت جبيل مكتب دواء للأمراض المستعصية، وتطوير الاستشفاء الحكومي، لأنه واحدة من المعاناة الأساسية التي تواجهنا تكمن في إدخال مريض إلى المستشفى، وحتى الآن رغم الجهد الذي تقوم به الوزارة، لم نستطع أن ننهي هذه المعضلة".
ورأى أن "هناك فرصاً للأمل كي لا تكون الصورة سوداء، فلدينا صور بيضاء مستمدة من تضحيات مقاومينا ودماء شهدائنا وسعينا على المستوى الداخلي للإصلاح، فبالحد الأدنى رغم الوضع الطائفي والمذهبي والسياسي والتركيبة الداخلية، نحن ماضون في الخطوات الإصلاحية، وملاحقة السارقين والناهبين والفاسدين الذي أثقلوا مالية الدولة، ويحاولون تيئيس الناس من إمكانية أن يكون لدينا دولة حقيقية في لبنان، ونحن كما انتصرنا على عدوينا الإسرائيلي والتكفيري، سننتصر على الفاسدين الذين لا يقلون خطورة عن أعدائنا الذين أرادوا تدمير الحجر هنا، فهؤلاء الفاسدين يدمرون البشر وثقة الناس بدولتهم ووطنهم، ونحن كما انتصرنا في المعارك العسكرية، سننتصر إن شاء الله في المعركة وإن كانت تحتاج إلى وقت، ففي المقاومة بقينا سنوات، ولكننا انتصرنا في النهاية، وسننتصر إن شاء الله في هذه المعركة".