لم يكن احد يتوقع ان تنتهي سلسلة الوساطات المتتالية التي تهاوت واحدة بعد أخرى بما انتهت اليه في ساعات قليلة. فمنذ خمسين يوماً اتخذت الحلول المرجوّة ثلاثة مسارات أُقرت في إجتماع المجلس الأعلى للدفاع في اعقاب احداث قبرشمون. فقد تم التوافق في ذلك الإجتماع على أن تسلك الحلول المسار الأمني اولاً، فهو كان مطلوباً بإلحاح لضبط الوضع الأمني ومنع تكرار ما حصل. على أن يليه المسار القضائي بالإتفاق «العشائري» او «التوافقي» على آلية الحلّ لتنتظم العملية القضائية بكامل مقوّماتها، وإحضار المطلوبين المتخفّين في أقبية خلدة والمختارة امام القضاء للبتّ نهائياً بموضوع الإحالة الى أيّ هيئة قضائية حسب الإختصاص لتأخذ مجراها. على أن تنتهي العملية بالمسار السياسي والمصالحة بين طرفي الصراع التي شهدها قصر بعبدا أمس.
وبعيداً من مسلسل المبادرات التي تعدّدت وتراوحت بين ما وُلد منها ميتا، وما عاش منها لأيام قليلة وجدت الظروف الضاغطة الإقتصادية منها وتلك المتصلة بمضمون البيان الصادر عن السفارة الأميركية منفذاً الى المخارج القابلة للتطبيق. فبعد عودة الرئيس سعد الحريري من زيارته للخارج، والتي كان متوقعاً أن تطول أكثر لو لم تظهر بوادر الحلول، كان اللقاء الثنائي في بعبدا أمس الأول مع رئيس الجمهورية ميشال عون والذي شارك في الجانب العملي منه «وسيط الجمهورية» المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم حيث دخل المجتمعون في الكثير من التفاصيل والآليات الأمنية والسياسية كما القضائية. فاختيرت المخارج من مجموعة المبادرات السابقة الى أن قادت الى الإنفراج الذي شهدنا فصولاً منه في الساعات الماضية.
وعليه، ما الذي يعنيه هذا الإنفراج؟ والى أيّ مدى يمكن أن تستعيد الحياة السياسية في لبنان طبيعتها، خصوصاً على مستوى العلاقات بين المؤسسات الدستورية. فالإستحقاقات الضاغطة الإقتصادية والمالية والمواقف الدولية فرضت أن يجري كل ما حصل في ساعات بعد ظهر أمس. فاختصرت أحداث الساعات الست بوقائعها الكثير من السيناريوهات التي طال انتظارها بعدما كان يُفترض أن تجري في الأيام الأولى التي أعقبت أحداث قبرشمون لو كان الوضع طبيعياً.
وانطلاقاً ممّا حصل فمن المتوقع أن تنطلق بعد عطلتي عيدي الأضحى والسيدة سلسلة المعالجات المنتظرة على اكثر من مستوى، ولا سيما ما يتصل منها بالملفات البيئية والإقتصادية وملف التعيينات الإدارية التي ستشكل انطلاقةً جديدة للعمل الحكومي في البلاد. فقد مرّ وقت طويل على الشلل الذي عاشته الحكومة وإن ملأه رئيس الحكومة بعشرات الإجتماعات للجان الوزراية المتعددة الإختصاص، فإنها لا تفي بالغرض ولا تعوّض عن شلل الحكومة التي عليها مواكبة مرحلة ما بعد إقرار موازنة عام 2019 ومواجهة آثار ملفات النفايات والكهرباء والطاقة.
وفي هذه الأجواء يُتوقع أن تنطلق آلية التعيينات الإدارية في العديد من المراكز الشاغرة في اكثر من قطاع. فالشغور تسبَّب بإعاقة العمل في الكثير من المؤسسات الدستورية والمالية والقضائية والإدارية والإنمائية. وهو ما دفع بالعديد من المستشارين والأصدقاء الى التعبير عن استيائهم من طول مرحلة الانتظار. كانوا يأملون أن يكونوا في المواقع الموعودة التي يتلهفون للجلوس فيها منذ أشهر عدة.
وعلى هذه الخلفيات تتبادل الأوساط السياسية بدايات تفاهم أُنجزت حول بعض المواقع، فتعيين النواب الأربعة لنواب حاكم مصرف لبنان ستجد حلّاً لها بعد لقاءات بعبدا، فالمشكلة باتت محصورة بالمقعد الدرزي وانّ أيّ تفاهم بين بعبدا والمختارة سيقود حتماً الى حسم الموقع. فالجميع يدرك أنّ الشلل اصاب المجلس المركزي في مصرف لبنان ولا يستطيع الحاكم بصلاحياته الإستثنائية ملءَ الشغور الحاصل.
وفي مجلس الإنماء والإعمار إنتهت الصفقة الى تسوية سيدخل فيها المستشارون والأصدقاء الى عضوية مجلسه. فأحد مقاعد نواب رئيس المجلس الثلاثة حُسمت لمستشار مرجعية مارونية عليا وعضوية المجلس لمارونيين احدهما متعهّد ومتعاون مع التيار في مشاريع البناء الخاصة به، وآخر شقيق لمعاونة رئيس التيار ومرشح سابق على لوائحه. في ما تجري المفاوضات لترتيب حصة «القوات اللبنانية»، والمقاعد الأخرى ليس محسوماً منها سوى المواقع السنّية والشيعية.
وفي المجلس الدستوري، الذي ينتظر اعضاؤه الحاليون فكّ أسرهم بعد عشر سنين من العمل بالسرعة القصوى، كانت المخارج للتفاهم على التعيينات الأخيرة للأعضاء الخمسة في مجلس الوزراء تنتظر تسوية الخلافات التي دفعت رئيس الجمهورية الى التمسّك بالمقعد الماروني الثاني خوفاً من محاصرة مرشحه الأول الذي انتُخب في مجلس النواب لرئاسة المجلس. وإذا عاد الوئام الى العلاقات بين بعبدا والمختارة وبيت الوسط سيكون الأمر محسوماً فتحل مشكلة المقعد الماروني الثاني ليكون من حصة «القوات اللبنانية» في المجلس، فتستوي الطبخة وتدرج التعيينات في جدول اعمال مجلس الوزراء فور عودة الحياة الطبيعية اليه.
وفي السلك القضائي معضلة أخرى نتيجة الشغور في مقعد النائب العام التمييزي الذي يشغله بالإنابة القاضي عماد قبلان وفي المديرية العامة لوزارة العدل وبعض المواقع الأخرى كرئيسي مجلس شورى الدولة وهيئة التشريع والاستشارات الشاغرين منذ فترة طويلة. فإن سوِّيت العلاقة بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وفرع المعلومات نتيجة التفاهمات الجديدة بين بعبدا وبيت الوسط ستقود الإجراءات الى التعيينات القضائية فتترجم التفاهمات.
وختاماً، لا يسع المراقبين سوى انتظار المزيد من الحلحلة فأيّ حلّ يقارب ازمة قبرشمون سيفتح الطريق واسعاً امام التفاهمات الأخرى. فالجميع مستعدون للصفقة التي ينتظرها المستشارون والأصدقاء والأقارب معاً. فهل ستكون بعيدة؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة فلننتظر؟!