اصدر وزير المالية علي حسن خليل قرارا حدّد بموجبه مهل إنجاز المعاملات المختصة برسم الانتقال وتراوحت بين يوم واحد “ لإيصال التصريح عن أموال التركة وتسليم الترخيص لاستصدار حكم حصر الارث"، وثلاثين يوماً كحد أقصى وفق طبيعة المعاملة، باستثناء اعداد بعض مطالعات درس الاعتراض على التكليف برسم الانتقال عن أموال تركة تابعة لأكثر من وحدة مالية مختصة ولا تتضمن مؤسسات أو حصص أو أسهم في شركات يعود تقدير قيمتها للوحدات المعنية بضريبة الدخل واحالتها الى المرجع المختص.
واعتبر القرار أن المهل المحددة للمعاملات هي الحد الاقصى وتبدأ من اليوم التالي لتاريخ الكشف المحلي واستلام كافة المستندات من قبل المراقب، على أن تسلّم المعاملات الى المواطنين في اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهل.
وقد حدّد القرار بالتفصيل الاجراءات الواجب اعتمادها عند تسجيل المعاملات، ويمكن للمعنيين والمهتمين الراغبين بالاطلاع على نص القرار والاجراءات كافة العودة الى موقع وزارة المالية الالكتروني www.finance.gov.lb.