عقدت بعض الجمعيات العاملة في الوسطين اللبناني والفلسطيني، التي تعنى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقضايا العدالة الاجتماعية، اجتماعا ناقشت فيه خطة وزارة العمل المسماة "خطة مكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية في لبنان" والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وقرر المجتمعون إعتبار المشاركين في اللقاء نواة لمجموعة عمل تسعى للتحضير لإجتماع موسع يضم جميع الجمعيات وشبكات حقوق الإنسان العاملة في الوسطين اللبناني والفلسطيني.
وعقدت الجمعيات مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة، عرضت خلاله لما توصلت اليه، تحدث خلاله مدير المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين احمد الديواني، واسف "لخطة عمل وزارة العمل حول مكافحة العمالة غير اللبنانية"، لافتا "إلى انها يجب أن تكون خطة لتنظيم شروط العمل اللبناني".
وسأل "هل المشكلة هي في سوق العمل أو المشكلة في العمال الوافدين واي نوع من الوافدين؟"، ورأى "اننا بحاجة لخطة مكافحة او تنظيم شروط العمالة، ولذا نحن بحاجة إلى دراسات ومعطيات ومستندات"، مشيرا "إلى أن المسؤولية لا تقع على وزارة العمل فقط بل على الطبقة السياسية والنظام اللبناني ككل".
وتلت فرح سلكا بيانا باسم الجمعيات المشاركة وقالت:"خطة وزارة العمل هي هروب من معالجة أزمة سوق العمل الفعلية في لبنان يعاني سوق العمل في لبنان من أزمة بنيوية تاريخية ومزمنة حيث لا تكافىء بين العرض والطلب في سوق العمل. فسوق العمل اللبناني لا يقدم سوى 3 ألاف فرصة عمل جديدة سنويا بالاضافة إلى إستعابه 9 آلاف فرصة عمل قديمة، في حين يصل عدد طالبي العمل إلى ما يزيد عن 40 ألف سنويا، ما يؤدي إلى تكدس عشرات الاف العاطلين عن العمل بسبب السياسة الاقتصادية اللبنانية التي تدفع بالمقيمين للهجرة"، لافتة الى "ان أزمة سوق العمل اللبناني هذه سابقة على الحرب السورية وعن هروب السوريين إلى لبنان، وهي ناجمة أساسا عن:
طبيعة النظام الاقتصادي اللبناني الريعي الذي يركز على الاستثمار في الربوع المالية والمضاربات العقارية وإهمال الاستثمار في القطاعات الانتاجية التي تولد فرص العمل.
الهيمنة الطائفية على السلطة اللبنانية التي تعجز عن إقرار موازنة بشكل سليم وضمن المهل القانونية بسبب الصراع بين زعماء الطوائف على تناتش أموال الدولة، وتستفيد السلطة الطائفية في لبنان من النظام الريعي الذي يحقق لها أرباحا كبيرة على حساب عامة الشعب اللبناني، كذلك تكرس هذه السلطة الطائفية منظومة الفساد في الادارات اللبنانية وتمكنها من بسط هيمنتها وسلطتها على كل مقدرات الدولة تحت مبدأ المحاصصة ما يؤدي إلى هدر كبير، ليس فقط في الأموال العامة إنما أيضا لطاقات الشباب وإفساد خطط إستثمارية قادرة على إنتاج فرص عمل.
تعطيل المؤسسة الوطنية للاستخدام حيث أن جميع الحكومات المتعاقبة ووزراء العمل الذين توالوا على الوزارة عملوا على تهميش هذه المؤسسة وعدم تزويدها بالامكانيات المادية والبنيوية لتمكينها من القيام بعملها على أكمل وجه، خصوصا أن القانون أوكل إليها مهمة تنظيم سوق العمل وإجراء الدراسات اللازمة. وتعاني المؤسسة من نقص كبير في عدد الموظفين كذلك فإنها تحتاج إلى توسيع صلاحيتها للتمكن من تنظيم العمالة لاسيما غير اللبنانية".
وتابع البيان:"إن العمالة الفلسطينية ليست عمالة أجنبية أو وافدة، فالفلسطينيون اللاجئون قد حضروا قسرا إلى لبنان، ويتمتعون بمكانة قانونية خاصة، ولهذا فإن مبدأ المعاملة بالمثل يجب الا يطبق عليهم كما لا يمكن معاملتهم كالعامل الاجنبي. فالعمالة الفلسطينية عمالة مقيمة وهي بالتالي تنفق ما تجنيه من عملها في مكان إقامتها ولا تقوم بتحويله إلى الخارج كبقية العمالة غير اللبنانية، بل على العكس من ذلك، يقوم آلاف الفلسطينيين في الخارج بتحويل الأموال لى عائلاتهم المقيمة في لبنان تماما كما يحول اللبنانيون في بلدان الاغتراب الأموال إلى ذويهم في لبنان".
واضاف:"لقد بين الإحصاء الذي قامت بها لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ان عدد الفلسطينين في لبنان يقدر بحوالي 174 ألف نسمة وأن مجمل القوى العاملة الفلسطينية تصل إلى ما يقارب 50 ألفا، نصفهم عاطلين عن العمل"، لافتة الى "إن هذه الوقائع تبين أن العمالة الفلسطنينية لا تشكل عبئا على سوق العمل ولا تنافس العمالة اللبنانية سواء بسبب حجمها أو بسبب واقعها باعتبارها عمالة مقيمة".
وقال:"عطفا على ما تقدم، فإن منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الانسانية لا يمكن أن يقود إلى التوطين الذي يرفضه الشعبان الفلسطيني واللبناني، بل على العكس من ذلك، فإن توفير المناخات اللازمة لتمكين الفلسطينيين من العيش الكريم والتمتع بحياة لائقة تمكنه من إيلاء القضية الفلسطينية المزيد من الاهتمام والمتابعة والنشاط لتحقيق حق العودة".
وتابع:"يرى المجتمعون بأن أقصر الطرق للحد من المنافسة في سوق العمل اللبناني هو عبر تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية لناحية الاجر المتساوي للعمل المتساوي، بصرف النظر عن الجنس والجنسية، وينددون بخطة وزارة العمل التي تروج لخطاب شعبوي يحرض على العنصرية والتمييز وتخلق جوا من التوتر بين العمال، ويستنكرون كذلك مضمون الخطة التي تذر الرماد في العيون وتهمش المعالجة الحقيقية لأزمة سوق العمل".
اضاف:"يطالب المجتمعون بما يلي: إن أزمة سوق العمل والتشغيل في لبنان ناجمة أساسا وبشكل جوهري عن السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومات اللبنانية، والمطلوب عدم إقحام الفلسطينيين في هذه الأزمة ووضع سياسات إقتصادية ومالية تحفز الاقتصاد المنتج والمولد لفرص العمل إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل لجهة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتمكين جميع العمال من الاستفادة من تقديمات الصندوق، خصوصا أن القانون يفرض على جميع العمال أن يدفعوا اشتراكاتهم كاملة للصندوق، لذلك عليهم أن يستفيدوا من جميع التقديمات المتاحة.
تعديل جميع المواد في قوانين العمل والضمان الاجتماعي بحيث تصبح متجانسة مع الاتفاقيات الدولية استنادا على شرعة حقوق الانسان".
وقال:"يستغرب المجتمعون عدم إقرار مراسيم تطبيقية للقانونين 128 و129 حيث تبقى المعالجة الفعلية إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل من كافة القوانين للعمال والمهنيين وأرباب العمل الفلسطينيين وإلغاء شرط الحصول على إجازة، وعدم تطبيق الكوتا عليهم توسيع دائرة المهن المسموح للفلسطينيين مزاولتها، كما قرروا فتح اجتماعتهم بشكل دائم والتواصل مع الجهات الحقوقية الدولية للتداول بهذه القضية".
اما الجمعيات المشاركة فهي:
المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين
المفكرة القانونية
شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية النجدة مركز حقوق اللاجئين / عائدون الاتحاد اللبناني للمعوقين حركيا جمعية عمل تنموي بلا حدود "نبع"
دعم لبنان
حركة مناهضة العنصرية
مركز العمل والحماية الاجتماعية
المساعدات الشعبية للاغاثة والتنمية
مركز الاطفال والفتوة
جمعية التنمية الانسانية