اعتبر نادي قضاة لبنان في بيان أن "ما شهدته البلاد، أولا، من حادثة مدانة يعود للقضاء وحده وبعد التحقيق فيها توصيفها وصولا الى انزال العقوبة اللازمة بمرتكبيها، وثانيا، من تدخلات سافرة في شؤون السلطة القضائية وفي إدارة بعض ملفاتها بما يخدم المصالح الضيقة ويقوض دولة القانون في آن، هي أمور لا يمكن القبول بها او السكوت عنها لا سيما وأنها تجد أحيانا من يتلقفها ويتلقاها برحابة ويساهم فيها، لا من يواجهها ويلفظها ويضع حدا لها حتى تتحطم على أبواب العدل".
أضاف: "مكيالان وأكثر في المحاسبة والتوقيف عن العمل، مكيالان وأكثر في ادعاء الحرص على استقلالية القضاء جهرا وجمع السلطات سرا، جرمان وأكثر في تسريبات علنية سافرة تداولتها وسائل الإعلام لتحقيق جنائي نجده في أيدي الساسة قبل أن يصل إلى القاضي. مكيالان واكثر، حين لا يعجب المتنازعان القاضي الذي يحكم لكل سيء حظ، فينتقيان سواه لملف معين يعتبرانه اهم من ملف آخر او يتفقان على اختصاص محكمة محددة كحل وسط لازماتهما، يبدأ القانون حين تطبق أبسط قاعدة على الجميع، وينتهي حين تصبح أبلغ القواعد خيارات يختارها اهل السياسة او يطرحونها أرضا تحت الأقدام".
واشار البيان الى "ان القضاء، المتروكة له الكلمة الفصل في بعض المخالفات ونوافل نوافل النزاعات، لا لزوم له في أرض القبائل الثماني عشرة. يحبط كل قاض في لبنان، ولا سيما من شرع للتو في حمل الأمانة ورهن عمره لها، حين ينعت رئيس مجلس القضاء بالخبيث، ويتهم المجلس بالتدخل في مواد ادعاء سلطة الملاحقة، ويتهم من فريق آخر انه سيجيب وفق مصالحه. اذا كانت هذه التهم صحيحة فهي كارثة بكل المقاييس، وإن لم تكن فالمجلس مطالب بدحضها والتصدي للافتراء عليه بغير الصمت أو البيانات المترفعة".
وسأل "فهل من مسؤول يعي بأن سيادة القانون هي الضمانة الوحيدة لدولة الحق والعدل في كل الازمان والظروف؟ حتما يعي وقد أعيانا أمره.كفى".