نصّت موازنة العام 2019 على فرض رسم بنسبة 3% على المستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة واستُثني من القرار البنزين والمواد الأوّلية الصناعية والزراعية «على أن تحدّد بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء».
لكن وفي ظلّ توقّف مجلس الوزراء عن الانعقاد، ودخول الموازنة حيّزَ التنفيذ، عمد المجلس الأعلى للجمارك الى استيفاء هذا الرسم على كل المستوردات باستثناء البنزين على اعتبار أنّ مجلس الوزراء لم يحدّد بمرسوم المواد الأوّلية الصناعية والزراعية المعفاة.
في هذا السياق، إعتبرت مصادر صناعية أنّ هذا التدبير يشكّل ضربة للصناعة التي تحاول استنهاضَ قواها لتكون لاعباً أساسياً في تحريك الاقتصاد في ظلّ الشلل الذي يخيّم على بقية القطاعات. كما أنّ الصناعيين الذين يعانون من المنافسة غير الشرعية خصوصاً والإغراق، لا يمكنهم المواجهة برسم اضافي قيمته 3% هم كانوا بالأساس معفيين منهم، ويطالبون الجمارك بالسير بلائحة المواد الأوّلية الخاصة بالصناعة والزراعة المعفاة أساساً من الرسوم على اعتبار أنها لن تتغيّر عندما ستصدر عن مجلس الوزراء.
هذا وتتخوّف المصادر من صعوبة استرداد نسبة الـ 3 في المئة التي يدفعونها الآن في وقت قريب، وهم غير قادرين في ظل الأوضاع الراهنة على تكبّد المزيد من الأعباء الإنتاجية.
في هذا السياق، أوضح مصدر في إدارة الجمارك لـ«الجمهورية» أنّ هذا القرار صدر عن المجلس الأعلى للجمارك وقد عمدت ادارة الجمارك الى إرسال كتاب لوزارة المالية، تعتبر فيه أنّ استيفاء هذا الرسم على المواد الأوّلية الصناعية والزراعية غيرُ مطابق لما نصّ عليه قانون موازنة 2019.
ورأى المصدر أنه كان يجب انتظار صدور قرار عن مجلس الوزراء يحدّد المواد الأوّلية المعفاة بدلاً من تطبيقة على كل السلع. وتساءل بأيّ حقّ يتم استيفاء رسم تأمين على المواد الأولية، وكيف يحق للمجلس الأعلى للجمارك استحداث رسم كهذا؟ ورأى المصدر أنّ الصناعيين محقّون باعتراضهم على هذا التدبير.
في المقابل، أوضحت مصادر في رئاسة الجمارك أنّ ما يتمّ استيفاؤه من الصناعيين اليوم هو رسم تأميني موقت يُعمل به ريثما يصدر مرسوم عن مجلس الوزراء بالمواد الأوّلية والمستوردات الصناعية المعفاة من رسم 3%.
وكشفت المصادر انّ هذا التدبير في طريقه الى الحلحلة، فرئاسة الجمارك في انتظار لائحتين واحدة من وزارة الزراعة وأخرى من وزارة الصناعة يتمّ فيها تحديد المواد الأوّلية المعفاة من الرسوم الجمركية في القطاعين، لكي يصار الى العمل بها في الايام المقبلة أي خلال 4 الى 5 أيام، على أن يصادق عليها مجلس الوزراء ما أن يعاود اجتماعاته.
واستغربت المصادر سبب كل هذه البلبلة التي أُثيرت حول الموضوع، فما فُرض على الصناعيين هو رسم تأميني بنسبة 3% وفي حال تبيّن أنّ المواد التي استوردت لصالح الصناعيين معفاة من الرسوم الجمركية تعاد الأموال الى أصحابها، أما في حال لم تكن معفاة فإنّ هذه الأموال تُحوَّل الى الخزينة.
ورداً على سؤال، اكدت المصادر أنه بعدما صدر قرار جديد ورد في موازنة 2019، لم يعد جائراً استمرار العمل في القرار القديم والمقصود به أنه لم يعد مسموحاً العمل بلائحة المواد الأوّلية المعفاة القديمة، ونحن ننتظر اللائحة الجديدة كما نصّت الموازنة.
ضرب للمناقصات
من جهة اخرى، برزت على صعيد آخر شكوى صناعية من نوع آخر، فقد اعتبر مدير عام ورئيس مجلس إدارة شركة كابلات لبنان نبيل خلاط أنه بينما كان التوجّه لحماية الصناعة وإعطائها الحوافز لمزيد من الاستثمارات، وحماية اليد العاملة اللبنانية، ها نحن بتنا في موقع آخر غير متوقع. فالمنطق يقول إنّه لحماية الصناعة يجب فرض رسوم على المستوردات وليس زيادة الأعباء على الانتاج المحلي.
وقال لـ«الجمهورية»: إنّ أكثر المتضررين من رسم 3% هو الشركات التي تدخل في مناقصات مع الخارج والشركات المصدّرة لأنّ هذا التدبير يضرب قدرتها على المنافسة.
أما عن المناقصات فقال: عندما ندخل في مناقصة مع أيِّ دولة يكون هامش الربح بسيطاً جداً فتنحصر المنافسة أحياناً بفارق نصف نقطة. واعتبر خلاط انّ رسم 3% في بلد غير صناعي اي لا ينتج مواده الأوّلية بنفسه يشكّل عبئاً كبيراً على المصنّع. فنحن نستورد المواد الأوّلية نصنعها ثم نشحنها الى الخارج وندفع رسوماً عند دخولها الى البلد المستورد، وبالتالي إنّ هذه التكاليف الى جانب الرسم 3% المستحدث تقلّل من قدرتنا على المنافسة، وتساهم بتراجع حجم صادراتنا.
وشكا خلاط الذي فاز أخيراً بمناقصة في الخارج عبء هذا الرسم، فلم يعد بمقدوره اليوم الانسحاب منها لأنّ في الانسحاب بنداً جزائيّاً كلفته أكبر من كلفة رسم 3% وهو مجبر بذلك على تنفيذ المناقصة إنما بكلفة أعلى تجعله خاسراً في كلا الحالتين. وناشد خلاط المعنيين إعادة النظر بهذا الرسم رأفة بالصناعة واليد العاملة اللبنانية.
جمعية الصناعيين
الى ذلك، صدرت امس بيانات إعتراضية من أكثر من جهة تنتقد قرار العمل برسم تاميني بقيمة 3% على المواد الأوّلية الصناعية المستوردة. وفي هذا السياق، إعتبرت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل أنّ استيفاء المجلس الأعلى للجمارك رسماً بنسبة 3% على المستوردات من المعدّات الصناعيّة والمواد الأوّلية المستعمَلة للصناعة والزراعة، هو تدبير غير متوقع ويتناقض مع جوهر مضمون قانون الموازنة 2019 الذي نصّ بوضوح على إعفاء هذه المواد من هذا الرسم، كما يتنافى هذا الإجراء مع تدابير الحكومة لدعم القطاع الصناعي. وطالبت في بيان الجهات المعنية بالتريّث في تنفيذ القرار الى حين انعقاد مجلس الوزراء.
افرام
بدوره، طالب النائب نعمة افرام «وزير الماليّة وكل معني العمل فوراً على إيقاف استيفاء أيّ تأمين يفرض على الصناعة الوطنيّة، على مستورداتها للمعدّات الصناعيّة والمواد الأوّلية، لأنّه تدبير يشكّل طعنة قاتلة في صميم قلب الصناعة اللبنانيّة».
ولاحقاً، علمت «الجمهورية» أنّ وزير المال يعتزم إصدار مرسوم إستثنائي اليوم الخميس لتحديد المواد الأوّلية والمعدات الصناعية المعفاة من رسم الـ3%.