اللواء : الحريري إلى واشنطن غداً.. وباسيل يُفجِّر «التفاهم» مع «القوّات»

 

 

 

وعلى وقع إطفاء محركات برّي، وتصعيد باسيل غير المسبوق، وبيان السفارة الأميركية في بيروت الذي يحذر من تأجيج النعرات الطائفية على خلفية حادث قبرشمون المأساوي عاد الرئيس سعد الحريري إلى بيروت على ان يستأنف نشاطه في السراي الكبير اليوم، ويستقبل نواب البقاع.

 

وعلمت «اللواء» ان الرئيس الحريري سيغادر غداً إلى الولايات المتحدة للقاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

 

 وفي المعلومات الخاصة بـ«اللواء» ان الوزير باسيل، أبدى امتعاضه من عزم السفيرة على إصدار البيان الذي استبقت بعبدا صدوره برفض اية املاءات من أية جهة.

 

بيان السفارة الأميركية

 

إلى ذلك، شكل بيان السفارة الأميركية بخصوص حادثة قبرشمون، والذي اعتبر بمثابة رسالة أميركية لمن يعنيهم الأمر في السلطة والقضاء بوجوب تحقيق العدالة من دون تدخل سياسي أو تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية، الحدث السياسي الذي اقتحم أمس مشهد الصراع الداخلي الذي بلغ مرحلة الغليان، في ظل انكفاء الأدوار والوساطات وتوقف محركات المبادرات، ولا سيما مبادرة الرئيس نبيه برّي، فيما بدا ان أي احتمال لانعقاد مجلس الوزراء، لا يبدو متاحاً قبل انتهاء عطلة عيد الأضحى ومن ثم عطلة انتقال السيدة العذراء، خصوصاً إذا لم يتأمن نوع من التوافق عن فصل موضوع استئناف عمل الحكومة عن تداعيات حادثة البساتين.

 

وإذ كان لافتاً للانتباه ان بيان السفارة جاء في أعقاب الهجوم العنيف لقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي على العهد «ووزراء البلاط» كما اسماهم بيان الوزير وائل أبو فاعور، واتهامه بالضغط على القضاء لفبركة تحقيقات وروايات جديدة لحادثة قبرشمون تمهيداً لكسر زعيمه النائب السابق وليد جنبلاط، أو زجه في السجن، بحسب ما طالب عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ماريو عون، الا ان اللافت أكثر كان في اعتراض «حزب الله»، عبر قناة «المنار» على البيان، باعتبار انه يُشكّل تدخلاً سافراً في الشؤون اللبنانية، ووصفه «بالبيان التحريضي» بهدف التسعير الطائفي، وصب الزيت على دماء حادثة قبرشمون، بما يفرض طرح الكثير من علامات الاستفهام حوله في المضمون والتوقيت - ودائماً حسب «المنار» - في حين ان مضمون الرسالة الأميركية يحتمل قراءتين:

 

- اما اعتبار المختارة خطاً أحمر، بحيث رفض البيان أي محاولة لاستغلال الحادثة بهدف تعزيز أهداف سياسية.

 

- واما انه انتصار لمنطق الدولة والقانون من خلال تأكيد واشنطن دعم المراجعة القضائية العادلة والشفافة دون أي تدخل سياسي.

 

ومهما كان، فإن البيان الأميركي، وهو الأوّل من نوعه على هذا المستوى، أبرز خطورة ما يحصل أو حصل في الجبل، وما قد يحصل جرّاء الحادثة ما لم تتم إعادة الأمور إلى نصابها، في القضاء والسياسة، حيث أعلنت السفارة عن دعم الولايات المتحدة المراجعة القضائية العادلة والشفافة دون أي تدخل سياسي، مشيرة إلى ان «اي محاولة لاستغلال الحدث المأسوي الذي وقع في قبرشمون في 30 حزيران الماضي بهدف تعزيز أهداف سياسية يجب ان يتم رفضه»، لافتة إلى ان «الولايات المتحدة عبرت بعبارات واضحة إلى السلطات اللبنانية عن توقعها ان تتعامل مع هذا الأمر بطريقة تحقق العدالة دون تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية».

 

بعبدا لا تعلق

 

وفيما لم يصدر عن قصر بعبدا أي تعليق على بيان السفارة الأميركية، ربما باستثناء ما كان أعلنه الرئيس ميشال عون، قبل صدور البيان من ان «لبنان لا يخضع لاملاءات أحد ولا يؤثر عليه أحد». وأفادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» بما يشبه الرد على المطالعة السياسية والقضائية للحزب الاشتراكي، «ان القضاء سائر سواء كان قضاء عدلياً أو عسكرياً أو جنائياً»، مؤكدة الالتزام بالتحقيقات سواء بالظن أو بالادانة التي تصدر عنه اي الإلتزام بأي قرار يصدر عن القضاء.

 

واشارت الى انه وبالنسبة الى الشق السياسي فإن الامور لا تزال مكربجة ولكن في نهاية المطاف على مجلس الوزرإء الأنعقاد بصورة أو بإخرى إذ لا يمكن للبلد ان يدخل في أسر في هذه الأوقات التي تتطلب تدابير مهمةوعلى اكثر من صعيد بسبب الخلاف على المجلس العدلي.

 

واشارت الى ان على الحكومة ان تجتمع وما من خيار آخر اما كيف ومتى وبدعوة من فهده أمور لوجيستية لكن لا بد لمجلس الوزراء من الإنعقاد وهناك اعتقاد ان المسؤولين المخلصين ورؤساء السلطات الدستورية وصلوا الى الأقتناع الذي وصل اليه الرئيس عون بأنه لا بد من الاجتماع والبت، في مسألة المجلس العدلي وهناك آلية ترعى موضوع اتخاذ القرارات، وليتم الالتزام بما يصدر.

 

 

 

ورأت ان القضاء يأخذ بالاعتبار جميع المعطيات والتحقيقات ويبني قراراته على هذا الأساس مشيرة الى ان القضاء ادار اذنه الطرشاء على اي بيان أو مؤتمر ويعمل، أما إذا كان هناك من قاضٍ حوله علامات استفهام وإذا كان هناك من تهديد أو استعطاف أو ترهيب أو غير ذلك فهناك جهة يمكن اللجوء اليها وهي التفتيش القضائي ومطلب رد قاض يعود الى قرار المرجعية التي تنظر، وما يتخذه رئيس محكمة استئناف بيروت بشأن قرارات القاضي باسيل ونحن نلتزم بذلك.

 

أجندات مختلفة للرؤساء

 

وكشفت هذه المطالعة للمصادر القريبة من بعبدا عن وجود اجندات مختلفة لدى الرؤساء الثلاثة الذين يبدو انهم مجتمعون على ضرورة عقد جلسة للحكومة، لكنهم يختلفون على جدول أعمالها، حيث يُصرّ الرئيس الحريري على ان لا تكون الجلسة متفجرة، بمعنى ان تطرح مسألة المجلس العدلي على التصويت، بحسب ما يرى الرئيس عون، لأن ذلك قد يؤدي إلى انفجار الحكومة من الداخل، في حين بدا ان الرئيس برّي أقرب إلى منطق رئيس الحكومة، لجهة ضرورة انعقاد جلسة لمجلس الوزراء بشكل منفصل عن حادثة قبرشمون، أي ان لا تكون هذه الحادثة على جدول أعمال الجلسة، بانتظار اكتمال عمل المحكمة العسكرية.

 

وفي تقدير مصادر مطلعة انه في حال توافق الرؤساء على طرح برّي فإنه بإمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد عيد الأضحى مباشرة، علماً ان الرئيس عون ينوي تمضية جزء من فصل الصيف في القصر الرئاسي في بيت الدين، اعتباراً من منتصف الشهر الحالي، بحيث يؤمل ان يأتي الحل قبل انتقاله إلى القصر الصيفي أو ربما معه، وتنتهي القطيعة بينه وبين جنبلاط الذي جرت العادة ان يقوم بالترحيب بالرئيس لدى قدومه إلى القصر.

 

برّي يطفئ محركاته

 

غير ان المصادر استدركت بالنسبة إلى تفاؤلها، مشيرة إلى ان الأمور معقدة أكثر من هذا التبسيط، حيث تتداخل الاعتبارات السياسية والحزبية الضيقة والمصالح الانتخابية والتحالفات، لتضفى المزيد من التشنج في العلاقات، لافتة إلى ان الرئيس برّي أعلن أمس إطفاء محركاته، حيث «جرت الرياح بما لا تشتهي سفنه» بالنسبة لمساعيه، أو لمبادرته التي قطعت شوطاً كبيراً من التوافق بين جميع الكتل السياسية مبدياً امتعاضه من الخطابات العالية السقف التي انعكست سلباً على محاولات التهدئة.

 

ولفتت هذه المصادر «إلى ان علاقة الرئيس برّي مع الرئيس عون علاقة تواصل ولا خلاف بين الرجلين، لكنه بعد كلام عون عن ان قضية قبرشمون أصبحت عنده، فضل عدم التدخل»، محذرة من «دقة الوضع على المستويات كافة اقتصادياً واجتماعياً وحتى على مستوى العلاقات بين القوى السياسية.

 

وقال بري خلال لقائه «نواب الأربعاء» في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة انه لن يسمح على الإطلاق بكل ما من شأنه ان يؤدي الى تفريق اللبنانيين أو تمزيق البلد، معتبرا ان «الاستقرار السياسي والأمني والمالي امر مطلوب من الجميع، خصوصا أن المؤسسات المالية الدولية تتطلع بنوع من الحذر والقلق الى الوضع في لبنان».

 

وشدد النواب نقلا عن الرئيس بري على أن أي مبادرة في حاجة الى توافق سائر الأطراف المعنية، مشيرا الى أن مبادرته كانت قد قطعت شوطا كبيرا نحو توافق الأطراف المعنية، وكان هناك قبول صريح وضمني، ولكن بعد سماع كلام مغاير قرر ان يطفئ محركات هذه المبادرة آملا ارتفاع منسوب الوعي والحكمة عند الجميع إزاء الأوضاع القلقة التي يمر بها البلد، مشيرا الى «وجوب ان يتذكر الجميع انه بتاريخ 23 آب الجاري سيكون هناك تصنيف مالي دولي»، وقد ابلغ وزير المال رئيس المجلس ان اتصالات قد جرت امس بين حاكمية مصرف لبنان والمؤسسات المالية الدولية ووزارة المالية، مشيرا الى ان الأزمة السياسية هي عرضة لعلامات سلوك، لذا المطلوب طي الملفات الخلافية وحرصه من اجل الوصول الى مصالحة شاملة وكاملة تعني الجميع.

 

باسيل يحتفل بـ «قصره الرئاسي»

 

ولم تغب حادثة الجبل، ولا مصالحة الجبل، عن الخطاب الذي ألقاه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، في احتفال التيار بذكرى 7 آب 2001 ووضع حجر الأساس لإنشاء مقر التيار فوق هضبة في منطقة ضبيه قرب هضبة نهر الكلب، ضمن قطعة واسعة استأجرها التيار من الرهبنة المارونية اللبنانية، سيطلق عليه لاحقاً اسم «بيت الشعب» تيمناً بـ«قصر الشعب» في بعبدا، لكن باسيل لم يشر بالاسم إلى الحزب التقدمي الاشتراكي ولا إلى اسم جنبلاط، الا انه تحدث عن محاولات لاغتياله سياسياً، وعن قطع الطريق والاعتداء على وزراء ونواب يزورون مناطقهم، مشيرا إلى ان «الوقائع واضحة ولن يستطيع ان يتهرب منها أي قضاء عسكري أو عدلي أو جنائي». وقال انه «لن يستأذن أحد لندخل إلى بيوتنا في الجبل ولن نسمح بالاقطاعيات السياسية»، في إشارة إلى جنبلاط، لافتا إلى ان كل تعاطينا قبل حادثة قبرشمون، هو مفهوم الدولة مقابل اللادولة، ومنطق الميليشيا مقابل منطق الدولة، في إشارة ضمنية إلى الحزب الاشتراكي، الذي قال مرتبطة بالخارج وتلجأ إلى وكالات الاستخبارات والسفارات فيما نحن فمع دولة القانون التي نريدها محصنة ضد الخروقات من الخارج.

 

وتطرق باسيل بعد ذلك إلى المصالحة المسيحية- المسيحية، معلناً انها لن تمس، لكنه شن هجوماً على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مسمياً اياه بالاسم، مشيرا إلى انه طالب باتفاق معراب كبديل سياسي مقابل تأييد العماد عون للرئاسة، كاشفاً ان جوهر الاتفاق ان نكون معاً بدعم الرئيس وان نتفاهم على التعيينات والانتخابات، لكن جعجع أراد ان يأخذ التعيينات والحكومة، واكتشف ان ربحه بالمعارضة والشعبية يكون باتهامنا بالفساد، وبدأ يشن الحملات الكاذبة علينا، وبدل ان يكون معنا كما هو الاتفاق ذهب لعرقلة الحلول بحجة الفساد، وبات عمله محاربة الرئيس ورئيس الحكومة وصولاً إلى دعم علني لاختطاف رئيسها (في إشارة إلى ما حدث مع الرئيس الحريري في تشرين الثاني من العام 2018 حين أعلن استقالته من الرياض).

 

وتابع انه نبّه جعجع من ان سلوكه سيؤدي إلى إيقاف الاتفاق بيننا، لكنه اختار الاستمرار في سياسة الكذب واستسهال الافتراء من دون ملف، وخلص إلى ان سياسة السكوت وتحمل الظلم أنهت، الا ان باسيل أعلن انه سيعطي جعجع فرصة أخيرة للعودة إلى روحية الاتفاق وتطبيقه، مبدياً اعتقاده بأن إنقاذ اتفاق معراب مازال ممكناً».

 

وقبل ان ينهي كلمته تطرق إلى معركة تطبيق اتفاق الطائف، مؤكداً ان المادة 95 من الدستور واضحة ونحن لا نريد تعديلها، لكننا لا نقبل الانتقال من المناصفة إلا إلى دولة مدنية مع مجلس شيوخ ومركزية إدارية موسعة، لأن إلغاء الطائفية السياسية وحدها لا يكفي، الا انه رأى ان البعض ما يزال يريد العودة إلى منطق العد، وسنعلم في الجلسة النيابية في 17 تشرين الأوّل من هو يهوذا الاستخريوطي.

 

وختم، انتقلنا في 7 آب 2001 من حجز الحرية إلى حجز الوطن والحكومة في 2019، لن نخاف من اغتيالنا المعنوي وسننتصر وتنتصر معنا الحقيقة مهما كان حبل كذبهم طويلاً، سننتصر وتعود الحكومة إلى العمل التي لا يريدونها ان تنتج وان يحكم الرئيس، إلا انه لم يقل كيف؟

 

وبانتظار رد مفصل من قيادة «القوات»، رد عضو كتلة «​الجمهورية القوية​« النائب ​عماد واكيم​ على باسيل​، قائلا: «ضعيف يقاوم، قصير يطاول. مهما حاولت لن تصبح زويعم».

 

في حين ردّ أمين سر تكتل «الجمهورية القوية​» النائب السابق ​فادي كرم​ على رئيس التيار «الوطني الحر» الوزير ​جبران باسيل​ قائلا :»يشرفك دعم ملفاتنا لأنها ملفات نظيفة، ولا نقبل على أنفسنا دعم ملفاتك لأنها وسخة. بدعمك لملفاتنا تصبح إصلاحيا ولكن بدعمنا لملفاتك نصبح فاسدين».