علقت اللجنة الاستشارية للاتصالات في "التيار الوطني الحر" على قيام شركة "تاتش للاتصالات" بشراء مبنى جديد خاص بها، معتبرة أن "ارتفاع قيمة الايجار السنوية لا يعتبر مبرراً قائماً للقيام بعملية الشراء المذكورة، خاصة ان اموال قطاع الاتصالات في لبنان هي جزء من المال العام، وبالتالي فإن التصرف به لا بد من ان يخضع لابسط اصول الشفافية".
ولفتت الى أنه "رغم ان القانون يعطي لوزير الاتصالات الحق بالتصرف باموال التجهيز، الا انه وجب على الوزير اتباع ابسط الاصول القانونية كالمناقصات، ودفاتر الشروط، بالاضافة الى تقديم دراسة للجدوى الاقتصادية من عملية الشراء هذه، خاصة في هذا الظرف الاقتصادي الدقيق الذي يمر به لبنان، والذي دفع الحكومة الى اتباع سياسة تقشفية على صعيد الانفاق"، مشددا على أنه "كان من الاجدى بالوزير الوصي التقيد بسياسة الحكومة المالية، وفي حال ضرورة تأمين مبنى لتشغيل الشركة، كان من المنطق اختيار منطقة لا تكون الاغلى سعراً في الجوار، ويكون الوصول اليها اسهل من المنطقة الحالية، ولا يؤدي وجود مقر الشركة الى زيادة ازمة السير وخلق ازدحام إضافي في قلب العاصمة".
وأكدت "ضرورة اعتماد مبدأ تشييد ابنية حكومية على اراض تملكها الدولة اللبنانية، ما يساهم في مكافحة الهدر، ويبقى البناء بشكل دائم ملكاً للدولة اللبنانية، وهذا ما كان سبق للتيار ان تقدم به عبر مشروع تشييد مبنى الامم المتحدة في منطقة الضبية، والذي يمكن بناؤه عبر قروض مدعومة وميسرة تحقق وفراً مالياً مقارنة مع عقود الايجارات الحالية"، مطالبة لجنة الاتصالات في مجلس النواب بـ"اجراء تحقيق حول عملية صرف المال العام المتمثلة بعميلة شراء المبنى الجديد من قبل شركة "تاتش" للاتصالات".