طالب النائب نعمة افرام في بيان له "وزير المالية وكل معني العمل فورا على إيقاف استيفاء أي تأمين يفرض على الصناعة الوطنية على مستورداتها للمعدات الصناعية والمواد الأولية، لأنه تدبير يشكل طعنة قاتلة في صميم قلب الصناعة اللبنانية".
واعتبر افرام "ما يجري في إدارة الجمارك هو عكس جوهر ومضمون المادة التاسعة والخمسين من قانون موازنة العام 2019، والنية الواضحة والصريحة التي وضعت من أجلها هذه المادة في الأصل لدعم الصناعة والزراعة الوطنية".
أضاف:"يتم حاليا فرض رسم إضافي بنسبة 3 % من قيمة المعدات الصناعية والمواد الأولية المستوردة المستعملة للصناعة والزراعة، تأمينا، في انتظار تحديد مجلس الوزراء بمرسوم لائحة البضائع المعفاة من الرسم المقطوع وقدره 3 %، وهذا معاكس تماما لنص المادة 59 من قانون الموازنة من جهة أولى، ومجلس الوزراء معطل للأسف حاليا ليصدر المرسوم المطلوب من جهة ثانية، والصناعي يستحيل عليه دفع هكذا تأمين في ظل الظروف الصعبة والخانقة التي يعيشها ومعه الاقتصاد الوطني".
وطالب افرام "تعليق فرض الرسم التأميني والعودة إلى ما كان عليه الأمر قبل صدور هذه المادة وفيه إعفاء من كل رسم، إلى حين اصدار المراسيم التطبيقية للمادة 59، تماما كما يسري عادة على مختلف القوانين الأخرى".