وأتت تغريدة جنبلاط بعيد مؤتمر صحافي عقده الحزب التقدمي الاشتراكي لتسليط الضوء على ما يواجهه القضاء من ضغوط لتحويل وجهة القضية إلى محاولة اغتيال وزير، في مسعى لإحالتها إلى المجلس العدلي.
وكان الحزب التقدمي الاشتراكي قد حرص على ترك مساحة للعودة وحل القضية بشكل توافقي بيد أن الأطراف المقابلة، وعلى رأسها التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، مسنودة بدعم رئيس الجمهورية ميشال عون تصر على الذهاب بعيدا في هذه القضية.
ودفع هذا الأمر بالتقدمي الاشتراكي وزعيمه إلى تعديل موقفهما والسير في المواجهة المفروضة، والتي تتجاوز مجرد خلاف حول طبيعة الحادثة، إلى معركة كسر جنبلاط وتحجيمه، يتصدرها باسيل.
وقال وزير الصناعة وائل أبوفاعور الثلاثاء في مؤتمر صحافي إن عملية تضليل وتزوير كبيرة تجري في القضاء اللبناني بضغوط سياسية، مشددا على أن حادثة قبرشمون لم تكن لتحصل لولا زيارة رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية جبران باسيل وخطابه الطائفي الانقسامي بين اللبنانيين.
ووجّه أبوفاعور اصابع الإتهام إلى “الوزير باسيل بالمسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية عن حادثة البساتين من ألفها إلى يائها”، وتوجه إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متسائلا “هل تقدر حجم المخاطر على لبنان وعلى سلمه الأهلي واستقراره المتأتية من الخطاب الطائفي المتعصب التدميري الذي يعتمده وريثك السياسي؟”.
وتعود قضية قبرشمون إلى 31 يونيو حينما واجه موكب لوزير المهجرين صالح الغريب مجموعة من أنصار التقدمي الاشتراكي تحتج على زيارة مفترضة لوزير الخارجية جبران باسيل، وحصل اشتباك ناري بين الطرفين ما أدى إلى وقوع 2 من مرافقي الغريب قتلى وهما من عناصر الحزب الديمقراطي.
ولئن تم آنذاك احتواء الحادثة أمنيا بيد أن تداعياتها السياسية استمرت تكبر مثل كرة الثلج من خلال إصرار التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي بدعم من عون وحزب الله على استغلالها لضرب المختارة.
وتطرق أبوفاعور إلى بعض مجريات التحقيق في القضية والتي كشفت أنه لم يكن هناك كمين أو محاولة لاغتيال الوزير صالح الغريب.
وكشف أبوفاعور أن الوزير سليم جريصاتي (ينتمي للتيار الوطني الحر) وصل إلى حد تهديد القاضي كلود غانم للادعاء على موقوفي الحزب التقدمي الاشتراكي بتهمة الإرهاب، قائلا “جريصاتي اتصل بالقاضي صوان طالبا تحويل الملف للقاضي غير المناوب مارسيل باسيل”، وقال له “أريد قاضيا مطاوعا ومنفذا وأتحدث معك باسم رئيس الجمهورية فأنا وزير القصر”، ويقول له مراضيا “سأعيّنك مشرفا على الملف كجائزة ترضية”، وأضاف “القاضي جان فهد اتصل بوزير العدل ألبير سرحان ليحرضه وإجبار صوان على التخلي عن الملف لمصلحة القاضي مارسيل باسيل”.
وطالب الوزير أبوفاعور مجلس القضاء الأعلى للالتئام لمعالجة انحرافات رئيسه حفاظاً على صدقية القضاء، وقال “نتهم فريقا محسوبا على رئيس الجمهورية بمحاولة فبركة ملف ضد الاشتراكي وندعو وزير العدل لتغليب نزاهة سيرته القضائية على السياسية واتخاذ قرار شجاع لأن البلاد لا تتحمل وزيري عدل”.
وأشار إلى أن حصانة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لا تستمد إلا من أحقية موقفه وتضامن أركان البلاد معه ومن جمهوره وقاعدته.
وشدد على أن “المواجهة ليست درزية مسيحية إنما مواجهة سياسية، والدكتور جعجع قال كلاما جوهريا ونزع الفتيل الطائفي من الموضوع”.