تحدثت صحيفة " الأخبار" عن أن وزير الاتصالات محمد شقير يبدي رغبته في إعادة إحياء غرفة التنصت، ولفتت الصحيفة الى ان "الغرفة نامت لسنوات قبل أن يقرر شقير إيقاظها، هذه فرصة لإجراء صفقة جديدة، قيمتها 15 مليون دولار".
وأشارت "الاخبار" الى ان "المبلغ سيكون مخصصاً لتأهيل الغرفة، أي بمعنى أدق لتحديث البرامج التي تتضمنها، علماً بأن إنشاء الغرفة بأكملها (أجهزة وبرامج)، كلّف 20 مليون دولار (اتخذ القرار بإنشائها في العام 2009، في عهد الوزير جبران باسيل، ودشّنت في العام 2010، في عهد الوزير شربل نحاس، ثم دشّنت مرة أخرى، في العام 2011، في عهد الوزير نقولا صحناوي حين أُعلن عن تسليمها إلى وزارة الداخلية)".
وبحسب مطّلعين على مسار الصفقة لـ"الاخبار"، فإن التوصية كانت بدعوة ست شركات إلى استدراج العروض، هي: Atis، Area، IPS، SIO، ISN، وNexa. وهذه الشركات جميعها تعمل في قطاع الحماية والأمن، إلا أن الوزير قرر عدم الأخذ بالتوصية، واكتفى بدعوة شركتين فقط، هما ISN وIPS قبل أن يضيف لاحقاً شركة Atis إلى «لائحة المدعوّين». وإزاء الاعتراضات على حصر المنافسة بشركات محددة، والاتهامات المرتبطة بتعليب نتيجة المناقصة، يبرز اسم خالد حنبلي، صاحب شركة IPS، الذي يصدف أنه كان من بين رجال الأعمال الذين التقاهم شقير أثناء فترة «التدريب» على تسلّم الوزارة. حينها تمحور النقاش حول مشروع غرفة التنصت تحديدا.