أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنها عقدت "اجتماعها الدوري قبل ظهر اليوم، وعلى جدول أعمالها تعديل القانون 462/2002 وتوسعة صلاحيات شركات مقدمي الخدمات في التوزيعين وما يعكسه ذلك على العمال وحقوقهم ومكتسباتهم وديمومة عملهم"، متوجهة من "اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مقام مجلس الوزراء بدراسة خطة الكهرباء وتعديل القانون 462/2002 بما يلي:
1- إن النقابة تستغرب قيام اللجنة الوزارية بتعديل القانون 462/2002 ومندرجاته لا سيما المادة 45 الخاصة بالعمال والمستخدمين وعدم إشراك النقابة أو سؤالها بما يختص بهذه المادة، مع العلم أن النقابة تقدمت سابقا بإجراء تعديلات على المادة 45 من القانون 462/2002 لوزارة الطاقة والمياه ولم نعرف مصير التعديلات.
2- إن توسعة صلاحيات شركات مقدمي الخدمات في التوزيعين وتسليمهم المهام التي يقوم بها عمال ومستخدمو ملاك المؤسسة وتحميل المؤسسة وعمالها فشل هذه الشركات لجهة تراجع الجباية والصيانة والتصليحات وتركيب المحطات والعدادات وتراكم فواتير المتأخرات وما شابه يرسم ألف علامة استفهام؟
3- إن النقابة تحذر من عدم إشراكها والأخذ برأيها بخصوص تعديل القانون 462/2002 ومندرجاته لا سيما المادة 45 المتعلقة بالعمال والمستخدمين، وترفض رفضا قاطعا تحميل المؤسسة وعمالها ما آلت إليه الأمور في التوزيعين وتوسعة صلاحيات شركات مقدمي الخدمات لتطال صناديق المؤسسة في المديرية المالية وتحميل رؤساء المصالح والدوائر والأقسام والعمال فشل تأخرهم في إنجاز الأعمال، مع العلم أن النقابة أعلنت مرارا وتكرارا أنها ترفع الغطاء عن أي رئيس أو عامل بتأخير معاملات شركات مقدمي الخدمات بعد الكشف عليها واستيفائها الشروط الفنية والقانونية المطلوبة وغيرها واتخاذ الإجراء المناسب بحق المقصرين في حال وجدت.
لذلك، فإن النقابة تحذر من مغبة كل ما يحاك للعمال والمستخدمين وهي ليست ضد أي خطة لإنجاح قطاع الكهرباء ولكن ليس على حساب العمال وحقوقهم وديمومة عملهم.
وإلا، فإن النقابة تعتبر نفسها وهي الممثل الشرعي والوحيد للعمال والمستخدمين غير معنية بأي إجراء يتخذ بهذا الخصوص ولها الحق باتخاذ ما تراه مناسبا، وفي الوقت المناسب لمصلحة المؤسسة وعمالها حسب ما تنص عليه الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء".