أبو الحسن لِرئيس الجمهوريّة:عليكَ أن تلتزم بشروط القسم

رأى عضو "اللّقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، أنّ هناك من يُريد تصفية الحسابات السياسيّة مع وليد جنبلاط والحزب التقدّمي الإشتراكي وكان من المُمكن السير في المسار الأمني والقانوني والقضائي السليم عبر تسليم كافّة المطلوبين في حادثة قبرشمون ورفع الملف إلى القضاء العادل، إلّا أنّ في اللّحظة الأولى هناك من حاول تجاوز كافّة التحقيقات واطلاق التهم للنيل من الإشتراكي سلفًا وهذا ما يُعقّد الأمور، مُشدّدًا على أنّ الملف هذا هو برسم المُعقّدين فإذا عادوا للأصول القانونيّة والدستوريّة ورفعوا اليدّ السياسيّة عن القضاء واوقفوا التدخل في عمل القضاء فمن الطبيعي أن يتحلحل الملف.

 

وخلال حديثه مع "لبنان الجديد"، طالب أبو الحسن "من رئيس الجمهوريّة أن يكون الحكم وأن يكون على مسافة واحدة من كلّ الفرقاء اللّبنانيّين وان يُمارس دوره من موقع رئيس البلاد هو الذي أقسم على الدستور لذا عليه أن يلتزم بشروط هذا القسم". 

 

إقرأ أيضًا:" اللّيرة اللّبنانيّة مُهدّدة.. ولبنان عاجز عن دفع ديونه! "

 

وأكّد أبو الحسن أنّ الحزب الإشتراكي يتعاطى مع الأمر الواقع في قضيّة قبرشمون، قائلًا:" هناك مواقف علنيّة وصريحة لوزراء الخصم وما يُسمّى بـِ "التيّار القوي" وأيضًا هناك موقف اليوم من رئيس الجمهوريّة ونحنُ معنيين في هذا الاتجاه ونحن نتعاطى مع من يتدخّل مُباشرةً في التحقيقات والحزب الديمقراطي عليه أن يُسلّم جميع المطلوبين وأن يبقى تحت سقف الدولة".

  

ووجّه أبو الحسن تحيةً إلى رئيس الحكومة الذي يقوم بواجبه هوالمؤتمن على سير عمل الحكومة طبعًا، مُشيرًا إلى أنّ هُناك من يُحاول أن يفرض شروط على الحريري، قائلًا:" كفى تهويلًا على رئيس الحكومة، وكفى عرقلةً لِعمل الحكومة، وكفى تعطيلًا للبلد، فهناك من يسير في ثقافة التعطيل منذ البداية حتى اليوم".