أكدت هيئة التنسيق لـ"لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية"، في بيان إثر اجتماعها في مقر "حركة الناصريين المستقلين" المرابطون، برئاسة أمين الهيئة القيادية في الحركة مصطفى حمدان، ان "الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد على اثر حادثة قبرشمون تعكس أزمة النظام الطائفي المولد باستمرار للأزمات وسعي بعض الزعامات الطائفية للاستمرار في سياسة اضعاف دور الدولة للحفاظ على امتيازاتها الطائفية، ولو أدى ذلك الى تهديد السلم الأهلي والاستقرار وتعطيل عمل السلطة التنفيذية المولجة ادارة شؤون البلاد ومعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية التي يعانيها اللبنانيون، وتزداد معاناتهم بفعل الصراعات بين أطراف الطبقة السياسية".
واستنكرت الهيئة "محاولات التشكيك في دور القضاء، وتمييز البعض بين محكمة وأخرى في محاولة مكشوفة للالتفاف على أي سعي جدي لإماطة اللثام عن حقيقة ما حصل في قبرشمون".
واستغربت "عدم انعقاد مجلس الوزراء تحت عنوان السعي الى التوافق أولا, لمنع نقل الخلاف الى المجلس، فيما الطائف نص بوضوح على أن مجلس الوزراء هو المعني بمعالجة أي أزمة ذات بعد وطني، وإذا لم يحصل توافق يتم الاحتكام الى التصويت ويتخذ بناء عليه القرار الملزم للجميع".
وأكدت الهيئة أن "عدم التزام الآليات التي نص عليها اتفاق الطائف في عقد اجتماعات الحكومة يأتي ليكمل إفراغ الطائف من كل ما نص عليه في المضمون والشكل، لأن جذر المشكلة التي تواجه البلاد تكمن بالأصل في الانقلاب الذي حصل على إصلاحات الطائف لجهة إلغاء الطائفية السياسية واستبدال ذلك بإعادة إنتاج نظام المحاصصة الطائفية على الجبنة المتقلصة نتيجة الأزمات الاقتصادية والمالية التي تسببت بها السلطة السياسية باعتمادها السياسات الريعية ولإلغاء دولة الرعاية الاجتماعية".
وشددت على أن "السبيل للخروج من هذه الأزمة وغيرها من الأزمات التي تتناسل باستمرار يكمن في وضع إصلاحات الطائف موضع التنفيذ واتخاذ القرارات الحازمة ضد أي جهة تحاول إعادة لبنان الى زمن الكانتونات الطائفية وتهميش سلطة الدولة".
وتوقفت هيئة التنسيق عند "استمرار الأزمة التي تسبب بها وزير العمل كميل ابو سليمان في ما خص العمالة الفلسطينية، مما شكل تجاهلا لخصوصية وضع اللاجئين الفلسطينيين وأدى الى احتجاجات واسعة في المخيمات الفلسطينية".