أشار النائب مروان حمادة إلى أن "من أغرب ما صادفته في مسيرتي السياسية والمهنية الطويلة هذا النمط من العهد الفاشل والذي تلتقي وتتشابك فيه أوصاف الخفّة والغباء المغلّفة بمشاعر الحقد والتعصب وكلها أودت بلبنان إلى مهالك عديدة على مدى ثلاثين عاماً"، لافتا الى اننا "نرى السلطة ترتكب اليوم المخالفة الدستورية تلو الأخرى، فبعد التعدي على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء ها هي تنال من السلطة التشريعية من خلال طلب تفسير المفسر اي المادة ٩٥ والتشكيك بنص دستوري واضح أقر في الطائف ويعمل به مذذاك".
وفي تصريح له لفت حمادة الى انه "يأتي اخيراً الكلام المنسوب إلى رئيس الجمهورية عن حادثة البساتين وادعائه بأن كميناً نصب لوزير الخارجية جبران باسيل، وإتهامه الحزب التقدمي الإشتراكي بتدبير الكمين"، مؤكدا ان "هذا الكلام مردود إلى مصادره أولاً، ثم وخصوصاً إلى الصهر المدلل الذي يغلّب مصلحته الخاصة وطمعه بالرئاسة المبكرة على سلامة لبنان الداخلية والخارجية".
وشدد حمادة على اننا "لن نسكت بعد اليوم على أي إتهام باطل، محذرين من أن اللعب بالقضاء على حساب الحقيقة سيرتد على أصحاب الكمائن الحقيقية، وزراء البلاط الذين يحيكون منذ أشهر طويلة مؤامرة للاطاحة بالمصالحة التاريخية ويعملون على تحويل النظام اللبناني الديمقراطي البرلماني إلى دكتاتورية فاشية عائلية".