عقدت "لجنة مؤتمر بيروت للعروبيين اللبنانيين" اجتماعها في مركز توفيق طبارة، وعرضت شؤونا محلية وعربية.
ورأى المجتمعون في بيان على الأثر أن "المنطقة لا تزال تتعرض للهجمة الصهيونية- الاميركية بمخطط الشرق الاوسط الكبير الذي تصدى له العرب الاحرار في العراق وسوريا وليبيا والسودان والحقوا به هزائم، مما جعل ادارة الرئيس ترامب تعيد احياءه عبر مشروع القرن التصفوي لقضية فلسطين، غير أن هذا المشروع ايضا تلقى حتى الآن ضربات نوعية بوحدة الفلسطينيين الاحرار وبمعارضة شعبية واسعة".
ووضعت اللجنة "بتصرف المجلس النيابي الموضوعات القانونية لمؤتمر مكافحة الفساد المنعقد في تاريخ 18 نيسان 2019، والتي صدرت عن لقاء الحقوقيين المستقلين (أعضاء في لجنة المتابعة)، لأن تحرر السلطة القضائية من التدخلات السياسية هو الشرط الاول لاستقلالية القضاء.
وجددت دعوتها لاطلاق "حوار عربي - ايراني ينهض على المصارحة واحترام خصائص كل طرف للآخر".
وحذرت من "خطورة تصاعد حدة الخطاب الطائفي في البلاد من بعض الجهات، مع اشارات واضحة عن اعادة قوى سياسية للطرح الفدرالي التقسيمي، بالتوازي مع اجراءات وتحركات فئوية تستهدف دستور الطائف الذي أسس للسلم الأهلي وحقق التوازن والعدالة السياسية وحسم هوية لبنان العربية المستقلة".
وشددت على "ضرورة وقف الهدر وملاحقة سارقي المال العام واسترداد الأموال المنهوبة والاملاك البحرية والنهرية، ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، كشرط لوقف الخلل في مالية الدولة".
وسجلت اللجنة "التقصير المتمادي للجنة الحوار اللبنانية - الفلسطينية التي قامت لحل مشاكل اللاجئين الفلسطينيين، فقد نشأت هذه اللجنة بقرار حكومي في عهد الرئيس الدكتور سليم الحص منذ العام 2000، وهي لم تحل اي مشكلة اساسية للفلسطينيين اللاجئين الذين يواجهون اصعب الظروف في المخيمات المحرومة أبسط مقومات الحياة، ثم جاء قرار وزير العمل اللبناني كميل ابو سليمان اضافة خطيرة الى المظالم التي يتعرض لها اللاجئون".