رد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب فادي سعد على كلام وزير الدفاع الياس بوصعب عن ملف المعابر غير الشرعية وانتقاده التكتل لعدم الاعتراض في موضوع الحدود.
وقال سعد في مداخلة خلال نشرة أخبار الـ OTV: "ما من أحد اراد ان يفتح النار على الوزير بوصعب، وما تطرحه القوات هو ما إذا كان من الطبيعي ان تكون هناك عمليات تهريب بهذا الشكل وان يكون في لبنان 136 معبرا غير شرعي لا يتم العمل على إقفالها، علما ان مواقعها مكشوفة ومعروفة وواضحة كالشمس".
وأكد أن "وزراءنا لن يعارضوا قرار الحكومة إقفال المعابر، ومن واجب مجلس الوزراء ان يضع ملف ضبط المعابر غير الشرعية ووقف عمليات التهريب في أولوياته".
وردا على سؤال، نفى سعد أن يكون وزير الدفاع مستهدفا، وقال: "نحن ننتقد الحكومة مجتمعة، ونحن جزء منها. اذ لا يكفي أن تتخذ الحكومة قرارا، بل ما يهمني كمواطن ونائب هو إقفال هذه المعابر".
وشدد على أن "ما من أحد أراد أن يحمل، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الوزير بوصعب مسؤولية المعابر غير الشرعية، هو من قرر أن يرد على كلام الدكتور جعجع".
وأضاف: "عندما يزور الوزير بو صعب منطقة القرار 1701 ويدلي بتصريح يناقض فيه السيادة والقرار 1701، بالطبع سننتقده ونهاجمه"، لافتا الى انه "عندما دعي الوزير بو صعب الى جلسة لجنة الدفاع في مجلس النواب بهدف توضيح موقف معين، كنا اول المدافعين عن موقفه".
وقال سعد: "نحن لم نتهمه بالتقصير في موضوع اقفال المعابر، وهو لا يتحمل وحده مسؤولية هذا الملف، والمسؤولية تتحملها الحكومة مجتمعة بمن فيها وزراؤنا، وما يهمنا هو النتيجة، ولا نسعى لتوجيه الاتهامات وتحميل المسؤوليات وإظهار من هو على حق ومن ليس على حق. من هو على حق هو الحريص على المواطن ومصلحته وامنه التجاري وامنه الامني، لأن المعبر الشرعي الذي يشهد عملية تهريب هو سبب مضاربة للتاجر اللبناني، ولاسيما أن هناك معابر واسعة تتسع للشاحنات وليس فقط معابر مشاة. نحن نتحدث عن هذه المعابر التي تصيب المواطن بمصادر عيشه ورزقه. نحن ضد المعابر غير الشرعية التي يجب ان تقفل اليوم قبل الغد، ومن ثم ننتقل الى ملف المعابر الشرعية لضبط عمليات التهريب".
أما كلام بوصعب عن "أن يكون هناك من ينقل كلاما للدكتور سمير جعجع"، فأكد سعد ان "هذا الكلام غير صحيح لأن الدكتور جعجع يتابع كل الملفات وهو مطلع ونحن ايضا كوزراء وكنواب، على كل ما يتم تداوله في مجلس الوزراء من جدول اعمال مجلس الوزراء وهو على اطلاع على كل القرارات التي تتخذ خلال جلسات الحكومة. هذا واجبنا وحقنا".
وأضاف: "لقد اتخذ مجلس الوزراء القرار بإقفال المعابر غير الشرعية ونحن نثمن هذا القرار ولو متأخرا سنوات، الا ان المطلوب هو التنفيذ والبدء بضبط المعابر، ولدينا جيش قادر على ذلك، وليس مقبولا ما يحصل من تحويل للمعركة وتحميل المسؤولية لقيادة الجيش واتهامها بالتقصير في هذا المجال، لأن قيادة الجيش تنفذ القرارات السياسية التي تتخذ داخل مجلس الوزراء، ولا يجوز القول إن الجيش لا يقوم بدوره. مؤسف ما يحصل على مستوى الجيش الذي لا يحظى بأي دعم ولا يعطى الدور لكي يقوم بما يلزم، في حين انه قادر على ذلك".
وعن قضية قبرشمون، قال سعد إن "ما حصل في قبرشمون مؤسف للغاية، وأي لبناني لا يقبل بأن تسقط نقطة دم في حادثة من هذا النوع، والقضية يجب أن تحال على القضاء المختص"، مشددا على أن "عمل المحاكم الاستثنائية يكون في حالة استثنائية يمر بها البلد كحرب او ثورة او زلزال، وليس هناك من محكمة استثنائية تقوم في ظرف استثنائي وتبقى دائمة".
وأكد "عدم الخوف من المجلس العدلي"، قائلا: "ليس من الطبيعي ان يتخذ قرار خاطىء من جهة معينة بإحالة قضية كقضية قبرشمون مباشرة على المجلس العدلي الذي لدينا علامات استفهام حول طريقة عمله، أو استبدال المجلس العدلي بالمحكمة العسكرية التي أيضا لدينا علامات استفهام حول طريقة عملها".
وشدد على "أن القضية يجب أن تحال على القضاء المختص، اي القضاء الجزائي"، مؤكدا "ثقتنا بالقضاء، الا اننا لن نقبل بالتلاعب بمسار عمل مؤسسات الدولة وفقا لمصالح شخصية وسياسية. نحن نراقب كل ما يحصل في البلد ولن نسكت عن اي خطأ او اي عملية مشبوهة، خصوصا ما يحصل في قضية قبرشمون التي تحولت الى قضية سياسية".