رأى الوزير السابق جان لوي قرداحي ان "الثقة بالحكومة تحت مجهر الشعب اللبناني مرة جديدة، وذلك انطلاقا من ال 75 مليون دولار التي ستدفعها الدولة لقاء استملاك مبنى "تاتش".
وأكد قرداحي في بيان، أن "الأمر ليس بقرار وزير ولا ينحصر بوزارة الاتصالات التي سبق وأشرنا إلى أن كل ما تقوم به هذه الوزارة خارج عن القانون، بل يتسع ليطال ممارسات على مختلف الصعد...".
وقال: "إننا وفي عهد الإصلاحات، وفي حين أنجزت الحكومة مشروع موازنة "تقشفية" تلبية لطلب دول "سيدر" المانحة، لا زلنا نتفاجأ بصرف وهدر مبالغ من هنا وهناك أقل ما يقال عنها أنها تخدم زبائنية أصحاب السلطة وتنتج عن انخراط المصالح الخاصة والسياسية بالقطاعات "الحيوية" الكفيلة بخلق فرص عمل والقادرة على إنعاش الاقتصاد والتي تشكل مصدر إيرادات للخزينة!".