اللواء : تدويل أحداث قبرشمون: حرب دبلوماسية بين جنبلاط وباسيل

 

ابتعدت الأطراف عن تحديد أي مجرى لوساطة، أو تدخل مع الجهات المعنية بحادث قبرشمون لا سيما الفريق الارسلاني، الذي يصرّ على المجلس العدلي أو المحكمة العسكرية، المرفوضين معاً من الفريق الاشتراكي، الذي يكشف في مؤتمر صحفي ما يصفه «التدخلات في القضاء» واتهام أحد الوزراء بالتدخل لدى المحكمة العسكرية، معتبراً ان المصالحة مع الأمير طلال أرسلان ممكنة، شرط المصالحة مع حزب الله «حتى تكون المصالحة مع الاصيل وليس مع الوكيل».

 

وبدا ان الأجواء مرشحة للتصاعد إذ تتهم أطراف في 8 آذار الرئيس الحريري انه يخطف «مجلس الوزراء»، لكن مصادر سياسية مقرَّبة منه اتهمت وزراء العهد والتيار الوطني الحر بتعطيل مجلس الوزراء، عندما رفضوا الحضور إلى السراي الكبير للمشاركة في الجلسة التي تأجلت بسبب تخلفهم عن موعد الجلسة وسوى ذلك من طروحات معلومة للجميع..

 

وعلى خط آخر، بدا ان مضاعفات احداث قبرشمون اتخذت ابعاداً دولية.. فعلمت «اللواء» ان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، يدرس خطوة استدعاء السفراء الثمانية، الذين يمثلون الدول ذات التأثير للاستفسار منهم عمّا ابلغهم النائب السابق وليد جنبلاط، والذي كان اجتمع بهم لهذه الغاية.

 

وتلقى الرئيس الحريري دعماً من الخارجية الروسية ففي بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف امس المبعوث الخاص لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري السيّد جورج شعبان.

 

وتناول البحث خلال اللقاء الأوضاع الراهنة في لبنان من مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية. وفي هذا السياق أكّد الجانب الروسي موقف بلاده المبدئي لجهة دعم سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، والجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس سعد الحريري.

 

كما تطرق البحث إلى الخطوات العملية في سبيل تطوير العلاقات الروسية اللبنانية في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة البلدين.

 

 

وفي تفاصيل، تفاقم الخلاف السياسي بين القوى السياسية، ودخول البلاد في أزمة سياسية إضافية على خلفية حرب الصلاحيات إضافية على خلفية حرب الصلاحيات الرئاسية والتفسيرات المتضاربة للمواد الدستورية، وحول الآلية القضائية لمعالجة ذيول حادثة البساتين- قبرشمون، التي أبقت جلسات مجلس الوزراء معلقة على حبال هذه الخلافات، ان حالة من التهدئة النسبية سجلت على جبهة حرب الصلاحيات التي اندلعت على اثر الاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس ميشال عون طالباً من الرئيس الحريري توجيه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، استناداً إلى حقه الدستوري وفقاً للمادة 53 (البند 12 من الدستور) وهو الأمر الذي وصفه مستشار رئيس الحكومة النائب السابق عمار حوري بأنه «اسلوب غير موفق» ولو كان ذلك حقاً دستورياً للرئيس عون لا ينكره عليه احد».

 

ولكن حوري عاد اكّد، أنّ «الاتصال بين الرئيسين كان إيجابياً خلافاً للتأويلات، وتمّ الاتفاق على ضرورة تذليل العقبات لاجتماع الحكومة لتكون هادئة». فيما لجأت اوساط رئيس الحكومة الى التلويح بالمادة  64 البند 6  من الدستور، التي تقول: «ان رئيس الوزراء یدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ویضع جدول أعماله ویطلع رئیس الجمهوریة مسبقاً على المواضیع التي یتضمنها وعلى المواضیع».

 

وكان موقع «المستقبل ويب» قد نقل عن مصدر مطّلع قوله: «ان جنوح بعض المحيطين الذين يتولون النفخ في اذن الرئيس عون باقتراحات وتفسيرات وفتاوى وخروج بعض وسائل الاعلام من اروقة القصر لتتحدث عن الحق الدستوري لرئيس البلاد بالدعوة الى جلسة مجلس وزراء بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وعن وقائع مكالمة هاتفية حصلت بين الرئيسين هو بالتأكيد أمر مستغرب ولا يضيف الى الواقع السياسي سوى المزيد من البلبلة والتجاذب».

 

اضاف «ولعله لم يكن هناك من داعٍ لطرح الموضوع أساساً في وسائل الاعلام، لأن المكالمة بين الرئيسين وما دار فيها هي حق حصري للرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري، ولا يحق لأي وزير او مستشار من المقربين ان يتصرف بها كمادة اعلامية يجري من خلالها صب الزيت على نار المواقف والسجالات».

 

وقالت مصادر رسمية مطلعة على موقف الرئيس عون لـ«اللواء»: ان الرئيس ينتظر عودة الرئيس الحريري من الخارج (حيث غادر بيروت الجمعة في اجازة خاصة عائلية)، ليُبنى على الشيء مقتضاه بالنسبة لانعقاد الجلسة، فيما تقول مصادر «الثنائي الشيعي» ان مبادرة الرئيس نبيه بري ستنطلق على الارجح مطلع هذا الاسبوع على قاعدة ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء واجراء مصالحات سياسية وترك القضاء العسكري «يعمل شغله»، في حين قالت أوساط رئيس الحكومة انها تعول على جهود رئيس المجلس لإجراء مصالحة  بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني، لاحداث الخرق الحكومي المطلوب على صعيد استئناف جلسات مجلس الوزراء، خاصة وان ما عرف عن مبادرة برّي يقول انها ترتكز على عقد جلسة لمجلس الوزراء من دون التطرق إلى ملف قبرشمون وبالتالي من دون تصويت.

 

 

إلا ان تفاقم الخلافات السياسية بين الفريقين اللدودين يجعل من مساعي المصالحة امراً مستحيل التحقيق، خصوصاً بعد دخول بعبدا على خط حرب المواجهات المكشوفة بالنسبة لتحقيقات المحكمة العسكرية بين الحزب الاشتراكي ووزراء مقربين من رئاسة الجمهورية، للدفاع عن هؤلاء الوزراء الذين اتهمهم الحزب الاشتراكي بمحاولة حرف التحقيق عن مساره وتوليته إلى قاض آخر غير مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية فادي صوان، من أجل توجيه التحقيقات في حادثة البساتين بما يخالف ما توصلت اليه شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ويهدف تحميل الاشتراكي المسؤولية عمّا جرى في إطار حملة تيّار العهد على رئيس الحزب وليد جنبلاط بهدف تحجيم دوره.

 

واعتبرت مصادر وزارية قريبة من بعبدا ان حملة الحزب الاشتراكي على القضاء العسكري والتشكيك بحياده وتجرده وتلفيق الشائعات عن ضغوط تمارس عليه وعلى قضاة التحقيق هدفها تعطيله بكما حصل بالنسبة إلى القضاء العدلي وصولا إلى عدم تمكين التحقيقات من الوصول إلى حقيقة ما حصل في قبرشمون في 30 حزيران الماضي.

 

ورأت هذه المصادر ان   جنبلاط يقود حاليا حملة واسعة النطاق على خطين : الأول تعطيل العمل الحكومي من خلال عرقلة دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بهدف منع المجلس من التطرق الى جريمة قبرشمون على رغم انه تلقى ضمانات بان لا اكثرية وزارية متوافرة لإحالة ملف قبرشمون على المجلس العدلي. أما الخط الثاني فهو التشكيك بالقضاء وبالقضاة لتعطيل قدرتهم على التعاطي مع هذا الملف بموضوعية وشفافية وحيادية ، لاسيما بعدما أظهرت التحقيقات التي اجريت في الجريمة ضلوع اكثر من مسؤول اشتراكي في التحريض على قطع الطرق في عدد من قرى قضاء عاليه ذلك النهار لمنع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من الانتقال الى بلدة كفرمتى في إطار الجولة التي كان  يقوم بها الى المنطقة ، علما ان لدى المحققين تسجيلات صوتية لمسؤولين حزبيين معروفين بالاسم يدعون الى قطع الطرق ومنع مرور موكب الوزير باسيل « مهما كلف الأمر «. فضلا عن الاعترافات التي ادلى بها عدد من الموقوفين واحدهم اعترف صراحة بإطلاق النار على مرافق الوزير صالح الغريب سامر ابو فراج عن سابق تصور وتصميم ما ادى الى مقتله.

 

وكشفت مصادر نفسها وزارية  ان جنبلاط بدّل طريقة تعاطيه مع ملف قبرشمون وحوّله من ملف قضائي صرف الى ملف سياسي بعد اللقاء الذي طلب عقده مع عدد من سفراء الدول الكبرى في مقر احد السفراء الأوروبيين في بيروت والذي عرض جنبلاط خلاله روايته عن جريمة قبرشمون لينتقل بعدها الى إبلاغ السفراء انه يتعرض لحملة سياسية تهدف الى استفراده ومحاصرته وعزله ، وصولا الى حد طلب الحماية من هذه الدول التي حمل امام سفرائها على حزب الله وسوريا إلخ ...

 

وقالت المصادر ان جنبلاط قال كلاما « كبيرا» امام السفراء قد يأتي اليوم الذي يكشف النقاب عنه ليدرك جميع اللبنانيين والسفراء أنفسهم الى أين ذهب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في تحريضه على كبار المسؤولين وفي تحريفه للحقيقة ، لاسيما ان وقائع ذلك اللقاء باتت كلها مع كبار المسؤولين وفيها ادانة واضحة لجنبلاط على ما خطط له بعد جريمة قبرشمون لمنع القضاء والمؤسسات الأمنية من القيام بدورها كاملا ألذي سوف يؤدي الى عكس ما يريده جنبلاط ...

 

 

 

وكان وزير الصناعة وائل أبو فاعور إعلان الحزب سيعقد الأسبوع المقبل مؤتمرا صحافيا– ذكرت المعلومات انه الثلاثاء - يفضح فيه المستور، عن تدخلات سافرة في القضاء قال انها يندى لها الجبين وتشيب لها النواصي من أشخاص يفترض أنهم أقسموا على الدستور ومن أشخاص يحسبون أنفسهم أعلى من أقسم على احترام الدستور، ومن مواقع سياسية تعتقد أن بإمكانها ان تطيح بكل المؤسسات، مستغربا ان نصل الى يوم يعطل فيه رأس السلطة المؤسسات، في اتهام مباشر لرئيس الجمهورية.

 

وأشار ابو فاعور خلال تمثيله النائب تيمور جنبلاط في راشيا الى انه «سيذوب الثلج وسيظهر المرج وستتكشف الحقائق التي ستصدم الرأي العام اللبناني وسينتصر الحق والحقيقة»، وقال: «لدى الرئيس الحريري القدرة السياسية الكاملة على التبصر وعلى اختيار الوقت المناسب والظرف المناسب للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء»، سائلا «من الذي عطل مجلس الوزراء؟ هل الحريري ام انتم المطالبون والحريصون والغيورون على عقد جلسة للحكومة وقد عطلتم مجلس الوزراء؟ لماذا اشترطتم جدول أعمال غير متفق عليه وأردتم فرضه على رئيس الحكومة وعلى مجمل مكونات الحكومة؟».

 

وسأل «ولماذا اشترطتم تصويتا محسوم النتيجة؟ تريدون المجلس العدلي، تلك الشجرة التي صعدتم عليها ولا تعرفون كيف تنزلون، تشترطون جلسة يكون على جدول أعمالها المجلس العدلي، ثم تشترطون سلفا بأن يذهب مجلس الوزراء ويصوت على المجلس العدلي، يعني أنتم تريدون أن تحددوا مسار مجلس الوزراء وأن تحددوا نتيجة انعقاد مجلس الوزراء، وعندما لا يتاح لكم ذلك بفضل أحقية موقف وليد جنبلاط وتضامن الرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري وشعورهما بالمسؤولية تصبحون في موقف المطالبة وكأن سعد الحريري ووليد جنبلاط ونبيه بري وباقي القوى السياسية الموجودة في مجلس الوزراء هي التي تعطل.

 

 

وتزامن كلام ابوفاعور مع كلام لمصدر قيادي في الحزب الاشتراكي كشف فيه عن ضغوط حصلت على المحكمة العسكرية من قبل رئيس الجمهورية ووزيري الخارجية والدفاع من أجل اقصاء القاضي المناوب فادي صوان واستبداله بقاضي آخر مارسيل باسيل، لافتاً إلى ان تخوف جنبلاط نابع من التناقض الذي ظهر بين الادعاء وبين تحقيقات فرع العلومات في قوى الأمن الداخلي ومن محاولة تحريف وتطيير فرع المعلومات، إضافة إلى الامتناع عن توقيف أي من المطلوبين من فريق الحزب الديموقراطي.

 

في السياق أكدت مصادر ان «التحقيقات في حادثة قبرشمون أظهرت ان مرافقي الوزير صالح الغريب بادروا بإطلاق النار باتجاه المباني، ورد عناصر من الحزب الاشتراكي على سيّارات الموكب لذلك جاء الادعاء بحقهم بمواد أقسى من المواد التي طالت مرافقي الغريب».

 

وقالت هذه المصادر انه «ليس في التسجيلات الصوتية عبر رسائل الـ «واتساب» المتعلقة بحادثة قبرشمون أي دعوات لحمل السلاح أو نصب كمين، بل دعوات لمنع موكب رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل من المرور».

 

وأشارت إلى ان «التسجيلات كانت تتضمن استئذاناً لاستخدام البيض والبندورة والأحذية لمراشقة موكب باسيل»، لافتة إلى انه «تم استدعاء كل أصحاب الرسائل الصوتية للتحقيق معهم».

 

ولفتت إلى انه «من السذاجة القول ان باسيل كان سيتوجه بموكب الوزير الغريب إلى مقصده، بل كان سيرافقه قوة من الجيش».

 

وفي المقابل، أوضحت مصادر موالية ان القاضي صوان وقبله القاضي كلود كرم باشرا التحقيق وفق ما توصلت اليه تحقيقات شعبة المعلومات ولكن لديهما ملفات كثيرة، وتمت تسمية القاضي مارسيل باسيل (وهو على غير صلة بالوزيرباسيل) من اجل متابعة التحقيق، والذي تم الادعاء خلاله بموجب التحقيقات التي اجرتها شعبة المعلومات وليس اي طرف امني اخر، ولم يخترع احد تحقيقا آخر، معتبرة ان الحزب التقدمي «يتجه للتصعيد ربما لأن التحقيقات الاولية تشير الى تورط بعض عناصره بمحاولة اغتيال الوزير غريب والتي كان مستهدفا فيها، وربما عن غير قصد، الوزير باسيل، حيث تفيد التسجيلات والتحقيقات ان الكمين كان معدا لمنع باسيل من المرور الى بلدة البساتين ومنها الى كفر متى لمقابلة شيخ العقل ناصر الدين الغريب». . 

 

ومن جهته قال وزير الدفاع الياس بوصعب أن «الرئيس عون يتصرف على اساس انه رئيس لكل لبنان وهو المؤتمن على الدستور وينفذ كل صلاحياته ومتمسك بها لتصحيح الخطأ وبناء الدولة». وشدد على أنه «لا يمكن اجراء مصالحة سياسية على حساب القضاء، ومن هنا مطالبة الرئيس عون بالاحتكام الى القضاء وفرض الامن لتحصل المصالحات السياسية بعدها».

 

 

وفي السياق، برز توجه واضح لدى «حزب الله» نحو ضرورة انعقاد جلسة للحكومة، وأكّد نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم على انه من الضروري ان نضع حداً لعدم اجتماع الحكومة، لأن الحكومة تتحمّل مسؤولية البلد، وعليها أن تجتمع لتعالج قضايا الناس، والناس بحاجة إلى حلول، ويجب استثمار إنجاز الموازنة في مجلس النواب، للانطلاق إلى المشاريع التي تم التخطيط لها، والتي تحتاج إلى مراسيم وآليات عمل من خلال الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي ووضعه على السكة، كذلك لمعالجة الخدمات التي يحتاجها الناس في الملفات المختلفة مثل ملف النفايات والكهرباء وملفات أخرى تحتاج في الحقيقة إلى عمل دؤوب من قبل الحكومة، وإلى خطط مرسومة.

 

   كذلك، اكد عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق «ان الحزب أبلغ المعنيين جميعاً بأنه سيشارك في جلسة مجلس الوزراء حين الدعوة إليها، ونحن من موقع الحرص على إنقاذ البلد، نؤكد أن المرحلة استثنائية لا تحتمل المزيد من المشاكل والانقسامات، أو تعطيل مجلس الوزراء».

 

 

وزارياً، احتدم السجال «التويتري» بين وزير الاتصالات محمّد شقير والنائب جميل السيّد على خلفية شراء مبنى للوزارة بـ75 مليون دولار.

 

وتحدث السيّد قائلاً: «شقير قال لديه تسجيلات بأننا وافقنا على رأيه بشراء المبنى، ونتحداه ان يبرزها وهي موثقة بكاملها وامام النواب، ليتبين حجم النفاق الذي يحاول ان يغطي به هذه الصفقة».

 

وتابع السيّد في تغريدات على حسابه عبر «تويتر»: «الأكيد أننا عارضنا الإستئجار في السوليدير وقلنا أن كلفة الايجار هي اضعاف سعر المبنى وان أي مكان آخر ارخص بكثير».

 

وكان وزير الاتصالات محمّد شقير قد توجه في تغريدة إلى السيّد بالقول: «كما عودتكم على ممارسة المصارحة والشفافية، سأكون على موعد معكم في مؤتمر صحافي سأعقده يوم الجمعة المقبل لأضع الرأي العام اللبناني بكل التفاصيل والمعلومات والمستندات المتعلقة بمبنى تاش».