لفت رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى "حديث جرى بينه وبين رئيس الحكومة سعد الحريري حول التعيينات، قائلًا: "سألني الحريري، ماذا تريدون من التعيينات؟ أجبته، نريد اتباع آليّة في التعيينات ولا نريد شيئًا منها. عاد الحريري وسأل، ماذا لو لم يتمّ تعيين أحد من حصتكم من خلال الآليّة؟ فقلت له، اتّبعوا آلية في التعيينات ولا نريد أحدًا لنا". وشدّد على أنّ "الآليّة في التعيينات تسمح بتوظيف أشخاص لكلّ البلد، لأنّ لا فضل لأحد عليهم، وبالتالي سيكون هؤلاء المعيّنون لنا أيضًا، كما أنّه حتّى لو كانوا لنا أو لم يكونوا، لن نطلب منهم شيئًا خارج القانون".
وأوضح في كلمة له خلال عشاء أقامته منسقية جزين في المقر العالم للحزب، في معراب، أنّ "كلّ ما يطمح له "حزب القوات اللبنانية" نحاول تجسيده، والدليل تصرّفات وزرائنا ونوابنا"، منوّهًا إلى "أنّنا نتحدّث بجرأة لأنّنا شفافون ولم نخطئ خلافًا للبعض الّذي لا يكمل في الملفات المفتوحة حتّى النهاية، كي لا يفضح بعضهم البعض. أمّا نحن "القوات" فنجد أنفسنا بتواصل تام مع المقاومة اللبنانية الّتي أصبحت لكلّ لبنان، وهي مقاومة حقيقيّة هدفها قيام الدولة اللبنانية، الدولة الّتي نطمح لها، لا دولة لا يمكنها تأمين الكهرباء، ولا يمكنها تحمُّل اقتصادها وماليتها".
ودعا جعجع الجميع إلى "العمل سويًّا والتصويت لـ"القوات" لأنّ في نهاية المطاف مشروع "القوات" هو مشروع الجميع"، متمنياً على الجميع "تقييم السياسي من خلال أعماله على الأرض لا كلامه، إذ لا يكفي القول إنّنا ضدّ التوريث السياسي والفساد، بل كيف يتمّ تنفيذهما، وفي النهاية حكّموا ضمائركم وأنا مع الخيار الّذي تجدونه الأفضل". ورأى "أنّنا نمرّ بوضع صعب لكن غير ميؤس منه، إلّا أنّه إذا بقي على ما هو عليه الآن، أو تمّت معالجته بالطريقة المتبعة حاليًّا، فسيصبح حتمًا أكثر يأسًا فهذا الوضع يحتاج إلى رجال دولة".
وبيّن أنّ "منذ ستة أشهر لغاية الآن، دقّ كثيرون جرس الإنذار، فهل شهدتم على تصرّف فوق العادة؟ على العكس، يتصرّفون وكأنّ لا شيء يحدث في البلد. البعض يبحث عن تفسيرات دستوريّة، وآخرون يتحدّثون عن الصلاحيّات، وهناك من يريد تحويل ملف قبرشمون على المجلس العدلي، والمريض على الأرض"، مشيرًا إلى أنّ "كلّ هذه الصراعات تحدث في الوقت الّذي يحتاج فيه البلد إلى عناية في كلّ لحظة". وذكر أنّ "منذ شهر ونصف الشهر لم تجتمع الحكومة، في الوقت الّذي يجب أن تجتمع فيه كلّ يوم لاتخاذ الخطوات اللازمة وإنقاذ البلد. فيما يستذكر البعض حروب الماضي وسوق الغرب، ويتقاتل مع "الحزب التقدمي الإشتراكي"، من ثمّ يتّجه نحو "القوات" ويذكّر بحاجز البربارة".
وسأل: "ألا يرى المسؤولون الكبار ما يحصل؟ كلّ مسؤول يرده تقرير يوميًّا عن الواردات والمصاريف الحالية، والمؤشرات الاقتصاديّة الّتي تنخفض يومًا بعد آخر، في الوقت الّذي يعمل فيه البعض على فتح أوراق الماضي وحادثة قبرشمون". ووضع خارطة طريق قابلة للتنفيذ، قائمة على: "النقطة الأولى، يجب وضع كلّ المواضيع الخلافية جانبًا، لأنّ المريض على الأرض ويجب إنقاذه، ولا يمكنه إنقاذ نفسه بل يحتاج إلى مساعدة، إذ لا يمكن التلهّي بأمور في الوقت الّذي يحتاج فيه هذا المريض إلى المساعدة. وفي ما يخصّ المطالبة بتفسير الدستور، يمكن تأجيل تفسير المادة ستة أشهر لكن الوضع المالي والاقتصادي لا يحتمل التأجيل، ويحتاج إلى معالجة سريعة".
وتطرّق جعجع إلى قضية قبرشمون سائلًا: "ألم يعد هناك عدالة في لبنان إلّا عبر المجلس العدلي؟ ألا يوجد خيار آخر؟". وأوضح أنّ "سبب رفضه للمجلس العدلي يعود إلى أنّ المحقّق العدلي محقّق استثنائي يملك صلاحيّات كثيرة، ويتمّ تعيينه من قبل وزير العدل. وهناك سوابق على هذا الأمر، تبدأ بقضية محطة الـ"lbc"، ولا تنتهي بقضايا أخرى"، لافتًا إلى أنّ "القضية أصبحت في المحكمة العسكرية، وكلّ المؤشّرات تدلّ على أنّ هناك أمورًا مشبوهة تحصل، إذ كان يتوجّب وضع القضية بيد القاضي المعاون الأعلى رتبة وهو القاضي فادي عقيقي، لكن لم يحصل ذلك. من ثمّ أُخذت من القاضي فادي صوان وهو الرجل الحيادي، ووضعت بيد القاضي مارسيل باسيل، ألا تثير هذه الخطوات شكوكاً؟".
وركّز على أنّ "التحقيق الأولي بدأ في شعبة المعلومات، والأجهزة الأمنية وافقت على التحقيقات، واليوم يعملون على تغيير التوصيف في الجريمة. لا يجوز اللعب بالقضاء والعدالة، وهذا الأمر مرفوض". وأفاد بأنّ "كلّ ما نطلبه اليوم إبعاد القضية عن مجلس الوزراء، ودعوا الحكومة تعمل على الأوضاع الاقتصادية والمالية"، سائلًا: "أيهما من بين الجريمتين الأكثر إرهابًا، حادثة قبرشمون أم ما فعله الوزير السابق ميشال سماحة في نقل المتفجرات وقتل الناس؟ وهي الجريمة الّتي كان يتوجب تحويلها إلى المجلس العدلي ولم يحصل ذلك".