16260 عدد المباني المُهدّدة بالانهيار في لبنان من بينها10460 مبنى في مُحافظة بيروت، الأمر الذي يُشكِّل خطرًا على آلاف العائلات التي تقطنُ في هذه الوحدات السكنيّة المبنيّة منذُ أربعينات القرن الماضي. مُعظم المباني في لبنان لا تستوفي شروط السلامة العامّة بالإضافة إلى أنّ هناك آلاف من المباني التي تخضع لقوانين الإيجارات القديمة أيّ أنّها مُتهالكة بسبب غياب الصيانة وقدم العهد، علمًا أنّ هذه المباني زادت نسبة استهلاكها بحوالي 35 – 40 في المئة بعد النزوح السوري إلى لبنان، وفق الهيئة اللّبنانيّة للعقارات.
رغم مُعارضة نقابة المهندسين على قانون تسوية مخالفات البناء إلّا أنّ القانون اللّبنانيّ يُشرعِنُ كلّ مُخالفات البناء التي ارتُكِبَت على مدى 45 عامًا أيّ من الفترة المُمتدّة من 13-9-1971 لغاية 31-12-2016.
في هذا السياق، حذّرت رئيسة الهيئة اللّبنانيّة للعقارات أنديرا الزهيري، من هذا المشروع من ان يساء استخدامه ممّا يعرّض حياة الناس وسلامتهم والاملاك الخاصة والعامة الى خطر مُشدّدةً على أنّه يُهدّد السّلامة العامّة وخصوصًا وأنّ قانون التسوية يتعارض وقد ويلغي مفاعيل قوانين البناء ومراسيم السلامة العامّة التي تُحافظ على النسيج العمراني وعلى سلامة الارواح، مُشيرةً إلى أنّ معظم المباني القديمة لا تستوفي شروط السلامة العامّة، قائلةً: " 85 في المئة من العائلات يسكنون في أبنية شُيّدت قبل الثمانيات".
واعتبرت الزهيري خلال مُقابلتها مع "لبنان الجديد"، أنّه "من الضروري تفعيل واقرار المراسيم التطبيقيّة لهيئة إدارة الكوارث بعد مرور 15 سنة على توقيع اتّفاق هيوغو العالميّة، ولاسيّما أنّ مالك البناء هو المسؤول الوحيد عن الضرر الذي ينشأ عن هبوطه أو تهدّم جانب منه". وهنا نرى ان هذه الاستثناءات سلبت حقوقه وابقت على واجباته وهذا امر مخالف للدستور والمنطق.
في المُقابل، كشفت الزهيري "عن مجموع الإيجارات غير السكنيّة، الجديدة والقديمة في كلّ لبنان والتي تبلغُ 112.999 حيثُ أنّ 87.098 وحدة غير سكنيّة تُشكّلُ مجموع الإيجارات الجديدة المُحرّرة أمّا 25.901 وحدة غير سكنيّة تُشكّلُ مجموع الوحدات التي ما زال شاغليها يدفعون بدلاتها بمبالغ زهيده وشبه مجانية وهذه الفئة من الايجارات هي مؤجرة لغايات تجارية ومنتجة وبالتالي من غير العادل ان تدفع فئة عددها 25901 من المستاجرين حسب السعر القديم وفئة جديدة 87089 اسعار جديدة وهذا يلغي مبدا المنافسة المشروعة ويعد بحكم المخالفة الدستورية .
ورأت "أنّه منذ أكثر من 75 عامًا والمالكيين القدامى يُعانون من ظلم هذه القوانيين الاستثنائية ، مُشدّدةً على سعيها لرفع الظلم عن المالك و إيجاد الحلول للمُستأجرين القدامى والجدد في آنٍ واحد من خلال توقيع مراسيم قانون الايجار التملكي إذ أنّ الأوضاع الإقتصاديّة التي يُخيّم على لبنان صعبة جدًّا ولا يُمكن غضّ النظر عنها وعدم أخذها بعين الاعتبار".
وطالبت الزهيري باعادة حقوق المؤجّرين خصوصا غير السكنية منها من خلال إقرار قانون للايجارات غير السكنية والتي يجب على مجلس النواب اقراره قبل نهاية هذا 2019 بعدما ألزمه المجلس الدستوري في مهلة اقصاها 31/12/2019 ، ويجب حماية حقّ المُستأجرين في السكن والذي هو واجب الدولة وحدها وليس المالك في تأمينه لجميع المواطنيين من خلال اقرار المراسيم التطبيقية للايجار التملكي ومن خلال بناء مساكن شعبية تتوافق حسب القدرة الشرائية لكل فرد، بالإضافة إلى ان القانون الجديد للايجارات السكنية قد حمى فئة من المستاجرين وعددهم 12 الف وهم من الفئة المستضعفة الذين لايتخطى دخلهم ٣ اضعاف الحد الادنى للأجور وبين ٥ أضعاف الحد الادنى للاجور طيلة 12 سنة ، بالاضافة الى التعويض عن الظلم الذي لحقّ بالمالكين القدامى عبر تقديم إعفاءات مالية وضريبية وبلدية من أجل تسهيل عمليّة نقل املاكهم التي أثقلتها الديون والحجوزات.