نقيب الصيادلة يحظر على زملائه التبوُّل على إصبع مجروح

وكأنّ لا يكفي اللبنانيين أزمات الكهرباء والمياه والنفايات وفساد الحكام، فينبري نقيب الصيادلة ومجلس نقابته الكرام بتحذير الصيادلة من إعطاء أي حسم على فاتورة الدواء( والحسم من ربح الصيدلي المشروع)، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية التي قد تصل إلى إقفال الصيدلية المخالفة لفرمان النقابة،، وهذا يجري مراعاةً لبعض القوانين الداخلية الجائرة التي يتخذها مجلس النقابة،  وهي باعتراف الكثيرين لا تخدم مصالح الصيادلة،  فضلاً عن الضرر الذي يلحق بالمواطنين المعوزين، نتيجة منع التنافس والمزاحمة التي تعود لصالح المريض ولا تمسّ بمصالح الصيادلة ومكانة رسالتهم. 

 

إقرأ أيضًا:" جعجع يقطع الحقبة الباسيلية من جذورها "

 

ليس غريباً إصرار نقابة الصيادلة على مثل هذا القرار، فنحن نعيش في لبنان، بلد العجائب والمفارقات،  فبدل أن تهتم النقابة بتخفيض أرباح شركات استيراد الأدوية الجائرة، والتباهي بإنجازات وهمية لجهة منع الصيدلي من حسم جزءٍ بسيطٍ من ربحه لصالح قريبه أو نسيبه أو جاره، أو أي مريض معتر ومعوز، تتغاضى  عن واجباتها الضرورية لحماية مهنة الصيدلة من الهلاك، وهي حصرية بيع و شراء الأدوية بالصيدليات المُرخّصة، والتي يُشرف عليها صيدلي أمضى أكثر من خمس سنوات في اختصاصه هذا، نجدها تتغاضى وتسكت سكوتاً مريباً عن المستوصفات الحزبية وغير الحزبية والتي أضحت دكاكين لبيع الأدوية، ومن ثمّ ألا تلاحظ النقابة أنّ المستوصفات تبيع الأدوية لعموم الناس مع حسم، أو بدون حسم، إنّما دائماً بلا رقيبٍ أو حسيب.

 

كانوا يقولون عن البخيل الحاقد: لا يبول على إصبع مجروح، ونقيب الصيادلة يحظر على زملائه البول على إصبع مجروح. 

ودائماً مع أبي نواس:

 

وداوني بالتي كانت هي الداءُ.