اذا كان التقرير المنتظر من الوكالة الدولية للتصنيف "ستاندرز اند بورز" في 23 آب الجاري، مَحل ترقّب قلق على المستوى الداخلي، إلّا انه من جهة ثانية أثار حالاً من الارباك المُسبق في الاوساط المالية والاقتصادية، بعد ورود إشارات عن تصنيف سلبي للبنان،وفق ما كشفت صحيفة "الجمهورية".
وبدأت الجهات الرسمية المعنية بالشأنين المالي والاقتصادي، بجهودها الحثيثة في اتجاه وكالة التصنيف المذكورة لحملها على تأجيل إصدار تقريرها.
ووفق المعلومات، أنه قد تمّ تكليف أحد الوزراء في الحكومة بالتواصل مع وكالة "ستاندرز اند بورز"، للسعي لديها لعدم إصدار تصنيفها، الذي تقول المؤشرات انه سيكون سلبياً، في الموعد المحدد في 23 آب الجاري، ومَنح لبنان فترة سماح لـ6 أشهر، لعل في هذه الفترة تبرز إيجابيات على صعيد نتائج الموازنة على المالية العامة.
و أرسلت الجهات الرسمية اللبنانية المالية والاقتصادية 3 تقارير الى الوكالة الدولية، يتناول الأول وضع المالية العامة، ويدور الثاني حول موضوع الكهرباء، أمّا الثالث فيتناول وضع مصرف لبنان وإمكانياته وقدراته على احتواء الأزمة.
وعلمت الصحيفة انّ الوزير المذكور لم يعكس أجواء إيجابية كاملة حيال المسعى الذي يقوم به، بل انه أبلغ الجهات الرسمية المعنية أنه لم يتلقّ جواباً نهائياً، "فالجَو رمادي، ولا جواب نهائياً حتى الآن، وما أستطيع قوله هو انّ تجاوب الوكالة معنا محتمل بنسبة 50 في المئة، وانّ عدم تجاوبها محتمل ايضاً بنسبة 50 في المئة".