لفت النائب جميل السيد الى أن "الأملاك البحرية وغيرها مرتبطة بالمؤسسات العامة الخارجة عن المراقبة الفعلية للدولة ولا تطالها اجراءات الجباية المطلوبة وانضباط انفاقها والمشكلة الأكبر ان هذه القطاعات تتعاطى بالمال العام"، مبينا أن "الشاطئ اللبناني في القانون هو ملك عام ويحق للبنانيين الوصول الى المياه من أي مكان يرغبون فيه ولكن خلال ايام الحرب فُرضت هذه الاستملاكات وهي يمكن أن تُدخل للدولة 400 مليون دولار بالسنة اذا دُفعت الضرائب بشكل طبيعي".
وأشار السيد في حديث اذاعي الى أن "اللصوص يديرون النصوص ورفعنا الصوت لكن للأسف "طق شلش الحياء" والمشكلة أنهم ليسوا خائفين لا من الدولة ولا من الناس ومحاسباتهم والكلام والوعود لا تكفي ولا أرى الحل الا في الناس والشعوب هي التي تقوّم الحكام والوطن"، معتبرا أن "الوضع الاقتصادي اليوم هو نتيجة عدم المحاسبة على مر السنوات ويجب أن يصل اللبناني الى الوعي الكافي".