لفت النائب ​جميل السيد​ الى أن "​الأملاك البحرية​ وغيرها مرتبطة بالمؤسسات العامة الخارجة عن المراقبة الفعلية للدولة ولا تطالها اجراءات الجباية المطلوبة وانضباط انفاقها والمشكلة الأكبر ان هذه القطاعات تتعاطى ب​المال​ العام"، مبينا أن "​الشاطئ اللبناني​ في القانون هو ملك عام ويحق للبنانيين الوصول الى ​المياه​ من أي مكان يرغبون فيه ولكن خلال ايام الحرب فُرضت هذه الاستملاكات وهي يمكن أن تُدخل للدولة 400 مليون ​دولار​ ب​السنة​ اذا دُفعت ​الضرائب​ بشكل طبيعي".
 
وأشار السيد في حديث اذاعي الى أن "اللصوص يديرون النصوص ورفعنا الصوت لكن للأسف "طق شلش الحياء" والمشكلة أنهم ليسوا خائفين لا من ​الدولة​ ولا من الناس ومحاسباتهم والكلام والوعود لا تكفي ولا أرى الحل الا في الناس والشعوب هي التي تقوّم الحكام والوطن"، معتبرا أن "​الوضع الاقتصادي​ اليوم هو نتيجة عدم المحاسبة على مر السنوات ويجب أن يصل اللبناني الى الوعي الكافي".