أشار مصدر لصحيفة "القبس" الكويتية إلى أنه "بعد سقوط كل المبادرات السابقة من قبل احد الجهات، وأمام إصرار المعني الاول بحادثة قبرشمون اي طلال أرسلان على إحالة القضية للتصويت في مجلس الوزراء، قد "ابتدع" صيغة جديدة على طريقة "لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم" التي تنتهي بـ"لا غالب ولا مغلوب".
وأوضح المصدر أن " هذه المبادرة تقضي بأن تتم إحالة حادثة قبرشمون للتصويت، وفي المقابل يجري تقسيم الأدوار داخل الحكومة لكي تأتي النتيجة مناصفة 15/15 وبهذه الآلية يسقط الاقتراح ويكون تم ارضاء ارسلان بتلبية رغبته".
وتوقف المصدر عند "اشكالية تحويل القضية الى المحكمة العسكرية التي، وفق معلوماته، لم تقم حتى الآن بأي تحقيق على الرغم من ان الموقوفين في القضية (من انصار وليد جنبلاط) لا يزالون قيد التوقيف منذ نحو شهر من دون أن يحقق احد معهم وهو ما يخالف القانون"، معتبرا أن "حزب الله بما لديه من تأثير ونفوذ على المحكمة قد يكون أوعز بعدم اجراء اي تحقيق لكي تذهب القضية باتجاه المجلس العدلي".