لا أحد يمكن ان يصدِّق أنّ سنّة ٨ آذار كان بإمكانهم التوَزُّر لولا دعم «حزب الله»، والأمر نفسه ينطبق على الوزير الدرزي الإرسلاني، وينسحب على التعطيل الحكومي الحالي والتعطيل الرئاسي وكل محطات التعطيل التي تعد ولا تحصى...
وإذا كان هذا السلوك مفهوماً لجهة سَعي «حزب الله» إلى تحصيل مكاسب سلطوية بالإمساك بمفاصل السلطة على غرار حليفه النظام السوري إبّان احتلاله للبنان، لأنّ الحزب اليوم ومهما قيل لا يمسك بزمام السلطة، فلا الورقة السنّية معه، ولا الدرزية، أما إذا قررت «القوات اللبنانية» معارضة العهد فسيكون في ورطة مسيحية جدية، فإنّ ما ليس مفهوماً على الإطلاق سكوت الحزب وغَض نظره وتغاضيه عن إحياء حليفه الوزير جبران باسيل الانقسام الطائفي الذي كان الاعتقاد انه تم تجاوزه بدليل الانقسام بين ٨ و ١٤ آذار الذي كان من طبيعة وطنية لا طائفية.
ولا حاجة لإثبات او تقديم الدلائل على إمعان باسيل في تحريك الغرائز الطائفية، إن بجولاته المناطقية وكلامه الاستفزازي عن «السنية السياسية التي جاءت على جثة المارونية السياسية»، ونَبشه حقبة الحرب بين المسيحيين والدروز باستذكاره محطات تاريخية أليمة وبشكل معتور، أو بإثارته العناوين الخلافية على خلفية طائفية من قبيل اعتراضه على التكليف المفتوح لرئيس الحكومة ومطالبته بتحديده زمنياً وتعديل الدستور لهذه الناحية، والذي أثار ردود فعل عنيفة، أو اعتراضه على المادة ٩٥ وتفسيرها المعتمد منذ إقرار اتفاق الطائف، والأسوأ من كل ذلك يكمن في الأسلوب المستخدم من قبله والذي يجعل المعتدل متطرّفاً.
فإذا كان مفهوماً سَعي «حزب الله» إلى تجميع مواقع سلطوية عن طريق دعم او غَض نظر حلفائه، إلا انّ ما هو غير مفهوم سكوته عن باسيل وتحريضه الطائفي المتواصل، الأمر الذي يعكس انطباعاً بأنّ ما يقوله باسيل يشكّل مطلباً للحزب على خلفية التهمة القديمة الموجهة إليه بأنه يسعى لإسقاط اتفاق الطائف من أجل تحقيق 3 أهداف ثمينة جداً: إستبدال المناصفة بالمثالثة، تشريع سلاحه، تثبيت حق «الفيتو».
ومعلوم انّ تعديل الطائف غير ممكن في ظروف عادية، إنما يتطلب حالة من عدم الاستقرار السياسي والتأزم المزدوج: ظروف خارجية مساعدة، والظروف الحالية أكثر من مؤاتية في ظل الصراع الأميركي - الإيراني، وإعادة رسم معالم المنطقة انطلاقاً من عنوان «صفقة القرن»، فإذا اضطرّت طهران للجلوس الى طاولة المفاوضات مع واشنطن، فهذا يعني انّ دورها في المنطقة سيكون في طليعة بنود جدول أعمال المفاوضات، ما يعني انه يفترض التهيّؤ او تهيئة ظروف المرحلة المقبلة لبنانياً.
التأزم الآخر محلي، إذ في حال حافظَ لبنان على استقراره في مرحلة التحولات الإقليمية الكبرى، فيكون المطروح تنفيذ ما لم ينفَّذ من اتفاق الطائف سيادياً لناحية حصر السلطة العسكرية بمؤسسات الدولة الرسمية، أي تسليم «حزب الله» سلاحه للدولة اللبنانية. وبالتالي، منعاً لتسليم هذا السلاح يجب ان يكون لبنان في حالة من عدم الاستقرار، فيكلّف باسيل بتنفيذ مهمة ضرب الاستقرار أو يُترك على سجيته، كما هو حاصل حالياً. وسلوكه، تحقيقاً لأجندته، كفيل وحده بإعادة الفرز الطائفي في لبنان.
والخاصرة الرخوة للبنان تاريخياً هي الطائفية السياسية، وفتح أي نقاش من هذا النوع يؤدي تلقائياً الى استنفارات متبادلة، وعدم لَجم هذا الوضع يُفضي الى انهيار الاستقرار، وباسيل يتعمّد تحويل الصراع الى طائفي بدليل الملفات المطروحة دفعة واحدة في فترة قصيرة جداً، وبمعزل عمّا إذا كان هدفه انتزاع مشروعية لا يمكنه انتزاعها سوى على قاعدة الفرز الطائفي لأنه لم يتسنّ له انتزاعها بالبندقية، وبمعزل أيضاً عما إذا كان تصرّفه ينمّ عن أجندة شخصية وليس بتكليف من «حزب الله»، إلّا انّ النتيجة في نهاية المطاف واحدة.
وعليه، إذا لم يتدخّل «حزب الله» للَجم باسيل ومعارضته، خصوصاً انّ قاعدته والشخصيات المتحلقة حوله تنتقد باسيل علناً وبقسوة، فهذا يعني انه يغطّي مواقف باسيل وممارساته التي تؤدي إلى إحياء الانقسام الطائفي وإعادة النقاش في البلد الى ستينات القرن الماضي وسبعيناته، والهدف من هذه التغطية توفير المناخات الداخلية المؤاتية للتحولات الخارجية من أجل إطاحة اتفاق الطائف.
فأن يقف الحزب خلف باسيل او غيره تعزيزاً لنفوذ داخلي شيء، وأن يغطّي ويغضّ النظر عن جَر باسيل البلد الى حرب طائفية شيء مختلف تماماً. ويكفي أن يعبِّر الحزب علناً وبوضوح انه ضد ما يقوم به الأخير من أجل ان يرتدع، لأنه ليس فقط يخشى الحزب بقوة لأسباب سياسية وغير سياسية، إنما لأنه يظن أيضاً بأنّ عدم الاستقرار في هذه المرحلة يشكل مصلحة مشتركة له وللحزب. وفي حال التزم الحزب الصمت، فهذا يعني أنه يغطي باسيل الذي تفيد كل المؤشرات أنه سيعرض على الحزب المقايضة الآتية: أؤمّن لك الظروف المساعدة على إسقاط المناصفة وتشريع السلاح و»الفيتو»، فتؤمّن لي خلافة الرئيس ميشال عون.