شار النائب فيصل كرامي الى انه بعد اقرارالموازنة في مجلس النواب جاءت المفاجأة من حيث لا ننتظر، اذ تراجع الهم الاساسي لحل الازمة المعيشية للناس، وسمعنا خطاب طائفي يتعلق بالدستور وتفاسير جديدة للدستور، في ظل غياب الحكومة التي ارتأت الغياب، ومن هنا نثمن قرار رئيس الجمهورية الذي نقل الجدل غير الصحي الى مجلس النواب المخول وحده تفسير الدستور، وعليه اللقاء اللتشاوري يرى ان الدستور اللبناني وبعد اتفاق الطائف نص على المساواة بين اللبنانيين، ونحن اليوم في صلب المرحلة الانتقالية، وقد اعتمد الطائف التقسيمالطائفي للرئاسات الثلاث والمناصفة في الفئة الاولى والكفاءة فقط في باقي الوظائف.
واعتبر كرمي خلال تلاوته مقررات اجتماع اللقاء التشاوري، ان عدم توظيف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية هو سعي غير مشكور، وراى ان تحويل قانون العمل اللبناني الى تحريض عنصري ضد الفلسطينيين في لبنان عمل غير وطني وغير مسؤول، ونحن مع تطبيق القوانين بوعي وحكمة ومسؤولية، والواقع يقول ان الاستقرار الاجتماعي الفلسطيني هو جزء من الاستقرار اللبناني، والحكومة تقتدي بالتطبيق الحسن للقانون بإصدار المراسيم التطبيقية 128 و129 لقانون العمل.
ولفت الى ان اللقاء التشاوي اظهر انه الاحرص على حقوق الطائفة، وان الوزير الذي تمثل بالحكومة كسر الثلث المعطل لاي طرف من الاطراف.