اشار نائب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات الى انه اما ان نذهب الى التطبيق الحرفي للطائف وفق نظام المجلسين والغاء المذهبية، او الذهاب الى دستور جديد ودولة مدنية، لانه لا يمكن ان نبقى مذاهب وعشائر وكل طائفة تحكم منطقتها، وسأل "الى اين نحن ذاهبون الشعب يموت عند ابواب المستشفيات؟".
واوضح بركات في حديث تلفزيوني، انه يحق لرئيس الجمهورية ميشال عون وفق الدستور او يوجه رسالة الى مجلس النواب وهذا حقه. وامل ان يتم التوصل الى حل في حادثة قبرشمون على قاعدة احقاق الحق ومناقشة موضوع محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب في مجلس الوزراء، ويقرر مجلس الوزراء ما يراه مناسبا ونحن نرتضي بما يصل اليه التصويت.