طالب وزير التربية اكرم شهيب، من مكتبه في وزارة التربية في الاونيسكو الى اعتماد الحكمة والتعقل لتجاوز مخاطر هذه المرحلة، لافتاً الى انّ الشعبوية و"الهوبرة" لا تفيدان، "وعلى رئيس الجمهورية ان يكون فوق الجميع وحكماً بين الجميع، حتى يتمكن من الدفع في اتجاه الخروج من المأزق".
وخلال لقائه وفداً من "رابطة خريجي كلية الاعلام" في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور عامر مشموشي، نفى وزير التربية الاتهامات الموجّهة اليه بأنّه دبّر "كمين" قبرشمون، معتبراً انّ الكمين ليس موجوداً سوى في مخيلة البعض، "والضحايا التي سقطت هي خسارة لنا ايضاً"، مشدداً على انّه سعى الى التهدئة وتسهيل الامور قدر المستطاع، "لكن الخطاب المتشنج والمتنقل أعطى مفعولاً سلبياً وتسبّب بالمشكلة التي وقعت في الجبل، بعدما كان قد عبث بمناطق أخرى"، مستعيداً ما قيل في حق الرئيس نبيه بري والطائف والزعامات السنّية وما حدث في بشري وبعلبك.
ورأى شهيب أنّ خطاب الوزير جبران باسيل في دير القمر "أعادنا الى الوراء ونبَشَ قبور 1840 و1860 بلا مبرر، كأنّ هناك جهة يجب ان تتوب لتغفر لها الجهة الاخرى، بينما المغفرة والتوبة ينبغي تبادلهما". وقال: "شعر أهل الجبل بأنّهم تعرّضوا للاهانة في دير القمر، الا اننا تجاوزناها في حينه حرصاً على الاستقرار، مع العلم انّ الكرامة هي خط أحمر بالنسبة الينا. ان سلوك باسيل وطرحه تركا الاثر السلبي الكبير على كل المنطقة، بعدما كنا قد افترضنا انّ صفحة الماضي طويت بكل محطاتها مع الزيارة التاريخية للبطريرك نصرالله بطرس صفير الى الجبل، حيث انه منذ ذلك اليوم لم تعد اي قرية او بلدة تحيي ذكرى شهدائها، وذلك بقرار سياسي يهدف الى عدم تحريك اي حساسيات او جروح، وأقصى أمر يمكن ان يحصل هو إضاءة شمعة على قبر شهيد بمبادرة شخصية".
كما أشار الى انّ "الادبيات التي استخدمها باسيل في الكحالة خلال جولته الاخيرة "كفّت ووفّت"، من غير ان يراعي علاقة التواصل والجيرة بين عاليه والكحالة. لماذا الكلام على معركتي ضهر الوحش او سوق الغرب في هذا التوقيت، ونحن الذين دفعنا ثمناً غالياً فيهما؟ وإذا كان هناك من يعتبر انّ سوق الغرب هي بوابة الشرعية وفق مفهومه لها، فنحن نعتبر انها كانت بوابة اتفاق الطائف التي عبرت منها الشرعية».
وشدّد شهيب على انّ النزاع او الخلاف الحالي ليس درزياً- مسيحياً ولا درزياً- درزياً، "بل هو تحديداً مع باسيل الذي يحاول تطويق وليد جنبلاط والحد من فعالية نبيه بري وحشر سمير جعجع ضمن معراب وحصر سليمان فرنجية ضمن زغرتا، لكنه لن ينجح في هذا النهج الاقصائي والاستئثاري الذي يعتمده منذ انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية".
وأوضح ان ّما بناه عون في "التيار الوطني الحر" يشكّل مسؤولية كبيرة، "الا انّه سلّمها الى شخص ليس مهيئاً لتحمّلها"، كاشفاً عن "وجود أصوات بارزة في «التيار الحر» تلتقي معنا".
وعن ردّه على قول النائب طلال ارسلان بأنّه "نائب الفتنة"، قال شهيب: "الرد يأتي دائماً من صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية، وأنا لن أدخل في مهاترات".
ولفت الى انّ كلا من جنبلاط وارسلان كان قد أودع عون خمسة أسماء ليختار منها الوزير الدرزي الثالث المُفترض ان يكون مقبولاً من الجانبين، "الّا انّ رئيس الجمهورية انتقى صالح الغريب الذي ذهب فوراً الى احضان باسيل"
وعندما يُقال لشهيب إنّ الغريب يمثل ارسلان تحديداً في الحكومة، قال: "كلاهما ينتمي الى التكتل الذي يترأسه باسيل، وكتلة ارسلان هي مفتعلة أساساً، ونحن قررنا ان نترك له مقعداً في الانتخابات النيابية لاننا لا نريد ان نلغي أحدا"
وفي رده على سؤال كيف يمكن ان يكون اللقاء بينه وبين الغريب في اول جلسة لمجلس الوزراء؟ قال شهيب: "توجد آداب نلتزم بها، ومشكلتنا ليست مع الغريب بل مع من يدفعه الى بعض الامور. لو فتح الغريب نافذة سيارته وخاطب الناس بهدوء، بدل الاستفزازات ومحاولة العبور بالقوة، لكانوا قد حملوا سيارته على الأكتاف".
وقال انّ "الخوف من الحقيقة هو الذي يعطل حتى الآن مبادرات الحل التي تعاون معها جنبلاط، إضافة الى انه أطلق بدوره أكثر من مبادرة، معوّلا على "حكمة أصحاب القرار الذين يجب ان يتدخلوا لانهاء هذه الازمة والاتيان بالسلم المطلوب لينزل عليه العالقون في أعلى الشجرة"....
وفي رده على سؤال "من يملك القرار؟" أجاب: انه "حزب الله" كما تبيّن من المقابلة التلفزيونية للسيد حسن نصرالله وخطابه الاخير، ولذلك طلب جنبلاط ان نتحاور مباشرة مع مندوب عن الحزب". ويتابع: "كنا قد اتفقنا على تنظيم الخلاف بيننا وعقدنا لقاءات مشتركة برغبة من الطرفين منذ عام 2008، وحتى عندما وقعت الازمة السورية سرت عليها قاعدة ربط النزاع، واستطعنا تحييدها عن العلاقة الثنائية التي لا يجوز ان «يفركشها» فتوش في نهاية المطاف".
واكّد شهيب انّ الحزب الاشتراكي يرفض التصويت في مجلس الوزراء على خيار المجلس العدلي، "لانّ من شأن القبول بمبدأ التصويت تثبيت نظرية الكمين التي لا نقرّ بها"، لافتاً الى انّ مسألة المجلس العدلي لم تعد قضائية فحسب، بل اصبحت تكتسب بُعداً سياسياً.