اوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف ان "ما حصل فيما يخص المادة 80 من قانون موازنة العام 2019 هو تذاكٍ والتفاف"، مشيرا الى انه "خلال جلسة مناقشة الموازنة التي عقدت في 18 تموز الجاري، لم يحصل تصويت حول هذا البند، بل مناقشات على اساس ان الموضوع كان محور نقاش بين الوزير سليم جريصاتي ونائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي والنائب ابراهيم كنعان، وفي ضوء ذلك، اعلن الرئيس نبيه بري خلال تلك الجلسة عن حذف هذه المادة، ولم يحصل تصويت بشأنها، لذلك، لم يلجأ اعضاء التكتل الى اثارة الموضوع، لاننا لم نكن في وارد تمريره، لكننا تأكدنا ان بري اعلن حذفها".
واشار معلوف، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان "البند ليس عاديا، وخلال اجتماع "التكتل" الذي عقد قبيل انطلاق الجلسات في 15 الجاري تناول هذا البند"، لافتا الى ان "وزير الخارجية جبران باسيل كلّف النواب بمتابعته"، مفيداً بأن "القانون لا يلغيه الا قانون آخر، وهذا الاقتراح هو محور درس في "التكتل"، انطلاقا من المادة 95 من الدستور التي تنص على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في المؤسسات والادارات العامة".
واكد معلوف ان "الاتجاه نحو الحلحلة لكن البحث حول الطريقة الأمثل لتحصيل الحقوق للمرة الثانية على التوالي"، قائلا: "هؤلاء الذين شملتهم المادة 80 من الموازنة لن يوَظّفوا"، مشيراً إلى "ما نشر منذ ايام في "الدولية للمعلومات" تحت عنوان "اللبنانيون: 5.5 مليون نسمة" والذي يتحدث عن ارتفاع "أعداد اللبنانيين بين الأعوام 1932-2018 بمقدار 4.4 مليون أي بنسبة 426%. وهذه النسبة لم تكن واحدة لدى الطوائف، فقد بلغت لدى المسيحيين نسبة 174.5% مقابل 785.1% لدى المسلمين"، والى ما نشر في جريدة "الشرق الاوسط" اليوم تحت عنوان "مسيحيو لبنان يواجهون الاختلال الديموغرافي بالتمسك بالطائف ودراسة جديدة تكشف تناقص نسبتهم إلى الثلث والدستور يفرض المناصفة".
واعتبر معلوف ان "نشر هذه الدراسات في هذا التوقيت تحديدا ليس بريئا، مشددا على اننا نتمسك بالمناصفة كما نص عليها الدستور"، مشيراً إلى أن "ما حصل في جلسة اقرار الموازنة، يطرح السؤال، حول وضوح التصويت من مع ومن ضد"، قائلا: "التصويت الالكتروني اصبح امرا ضروريا، وهذا ما سنتابعه ايضا في "التكتل".