لفت المكتب الإعلامي للنائب هادي حبيش إلى أنه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده ان النائب حبيش يدعم خيار فتح الكسارات غير الشرعية وانه وراء قرار فتح كسارات منطقة آل جعفر ولكن حبيش كرر مرارا وتكرارا وفي أكثر من مناسبة اعلامية انه ضد فتح اي كسارة في منطقة آل جعفر او في اي منطقة في لبنان بشكل غير قانوني، ولا لزوم لتكرار المكرر، فهذا موقف مبدئي للنائب حبيش نابع من اقتناعاته ومن موقفه الملتزم القوانين والحفاظ على البيئة".
وفي بيان له، أشار المكتب إلى أن "حبيش اعترض ولا يزال على توقيف اي شاحنة تحمل أوراقا قانونية في اي منطقة في لبنان، وخصوصا عندما كان القرار توقيف هذه الشاحنات في ساحة بلدته القبيات، لأن هذا القرار مخالف للقانون أولا ويؤدي في الوقت نفسه الى تأجيج الخلافات مع سائقي الشاحنات الذين هم معظمهم من ابناء عكار، ويعتبرون ان توقيف شاحناتهم في ساحة القبيات هو قرار من ابناء القبيات في حين انه قرار من السلطة السياسية المتمثلة بالوزراء المعنيين، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي هو الشاهد الأول على رفض النائب حبيش لهذا التدبير".
واستغرب "زج اسم النائب حبيش في قرار اعطاء مهل لأصحاب كسارات منطقة آل جعفر، في حين ان القرار صادر عن وزير البيئة الذي سمع في اتصال من النائب حبيش موقفه الرافض لفتح هذه الكسارات، خصوصا أن هذا القرار حصري لمنطقة واحدة في لبنان وسيؤدي كما حصل الى تجمع ومرور أرتال الشاحنات من الهرمل الى عكار عبر القبيات"، متمنيا على مدعي الغيرة على بلدة القبيات "ان يتوجهوا بانتقاداتهم الى من أصدر القرار بإعطاء المهل في موضوع الكسارات، وليس الى من اعترض عليه، الا اذا كان خلف هذا الموضوع اغراض سياسية لا تهمنا".