اشار مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس الى انه لا يوجد معيار في البلد لاحالة القضايا الى المجلس العدلي، وما نطالب به تقدم التحقيق واخذ القضاء مجراه وحينا نصل الى المجلس العدلي في الشويفات والبساتين – قبرشمون، وهذه احد المخارج الذي طرحناها وايدها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورفضها اطراف اخرين لانها متورطة.
واعلن الريس في حديث الى اذاعة "الرسالة"، تأييد جهود مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، واعتبر انه من الواضح من هي الاطراف التي تجاوبت مع مبادرات اللواء ابراهيم ومن اقفل الابواب. وسأل "ما الذي يمنع الفريق الاخر من تسليم المطلوبين في حادثة البساتين قبرشمون اذا كان مقتنعا الى هذا الحد ان الحق معه؟". واشار الى انه للاسف هناك بعض القضاة تم تدجينهم ومن حقنا حماية وجودنا السياسي من الاستهداف.
واوضح ان اساس المشكلة بدأت مع التيار الوطني الحر، وهم ليسوا طرفا حياديا، واكد انه لا يوجد مناطق مقفلة والعماد ميشال عون زار الجبل عام 2010 واعلن ان المصالحة طبقت، كما زار الجبل كل القيادات المسيحية والشخصيات السياسية في البلد، لماذا لم يحدث اشكال؟ وما هي مصلحة التيار الوطني بالتراجع عن خطاب رئيسه في العام 2010 والاعلان ان المصالحة لم تطبق كما التهجير لم ينتهي.