أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن العمل اليوم في سد بسري مخالف للقانون، إذا وبالقانون هناك مرسوم صادر عام 2012، يقول إن تقييم الأثر البيئي يخدم سنتين فقط بعد إقامته، وبالتالي التقييم الذي تم في موضوع سد بسري انتهت مدته، ولا يمكن أن يقوموا بأي عمل دون إقامة تقييم أثر بيئي جديد.
وأضاف عدوان في حديث تلفزيوني، أن هناك مراجعات أمام مجلس الشورى فيما يتعلق بسد بسري، قدمتها بلدية الميدان والكثير من الجمعيات منذ عام 2014، سائلاً: كيف سنطبق القانون ولم يصدر بعد قرار مجلس الشورى؟ مشيراً إلى وجود قانون يتطرق إلى "التقييم الاستراتيجي العام البيئي"، هو قانون لم يطبق فيما يتعلق بالسدود، وإذا طبق فعلياً فهو سيبحث مدى فعالية سد بسري بالنسبة للنتائج الاستراتيجية.
واعتبر أن الحل يكون عبر مؤسسات عالمية للتقييم، فتدرس هذا المشروع مع كل آثاره، وبحسب نتائجها يُتخذ القرار، ووجه نداءً لوزير البيئة لإقامة تقييم اثر بيئي جديد جدي ويتطرق إلى كل النواحي المتعلقة بهذا السد.