عقد المكتب التنفيذي لمنظمة العمل الشيوعي في لبنان اجتماعه الاسبوعي، وناقش فيه الوضع السياسي العام الذي تجتازه البلاد، والتحركات الشعبية التي تشهدها المخيمات الفلسطينية منذ شروع وزارة العمل بتنفيذ خطتها في "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية".
ودانت المنظمة في بيان، "سياسة تعطيل مؤسسات الدولة اللبنانية وفي المقدمة منها اجتماعات مجلس الوزراء، وإقفال الأبواب أمام التسويات المطروحة لمعالجة حادثة البساتين"، معتبرة "في هذا السلوك تلاعبا بمصير البلاد والسلم الأهلي فيها، وهي بمثابة امتداد لسياسة إفراغ البلاد من الادوار الطبيعية لمسؤولية سلطاتها"، محذرة من "عواقب ذلك على الصعد السياسية والاقتصادية والمالية العامة"، داعية "للمناسبة الاطراف كافة إلى الاقلاع عن سياسة حافة الهاوية بالنظر إلى انعكاساتها التدميرية بدليل ما وصلنا إليه".
وأكدت المنظمة "وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في معاناته"، معتبرة أن "ما تشهده المخيمات من تحركات وغضب، إنما مصدره الأساس، حالة تراكمية من تجاهل معاناته، التي تبدأ من السياسي العام الذي يتهدد قضيته، إلى الفقر والتهميش والعزل والحرمان من أبسط الحقوق. وعلى الرغم من ذلك كله فالمنظمة تهيب بهذا الشعب وقواه الحفاظ على سلمية وحضارية حراكه، وادراك كم المخاطر التي تستهدفه و لبنان معا".
ودعت "وزارة العمل ومؤسسات الدولة اللبنانية إلى الاقلاع عن التعامل الأمني والقانوني النصوصي مع الشعب الفلسطيني، والانطلاق من خصوصية لجوئه إلى لبنان قبل 71 عاما، ومن الجوانب المعيشية الاجتماعية لجملة أوضاعه المزرية على مختلف الصعد"، مشددة على "ضرورة قيام الوزارة بإعداد المراسيم التنظيمية للقانونين 128 و129 في أسرع وقت ممكن تمهيدا لاصدارهما من جانب الحكومة".
واستنكرت "اللغة والطروحات العنصرية التي تذكر بما يشابهها على عتبة الحرب الاهلية عام 1975، والتي عادت لتطل برأسها من جانب بعض الجهات اللبنانية المشاركة في الحكم إزاء الوجود الفلسطيني في لبنان والنزوح السوري إليه، وترى في مثل هذه المواقف خطرا على لبنان في المقام الأول، وعلى جملة قيم الحرية والعدالة واحترام كرامة الانسان وحقوقه التي يتمسك بها اللبنانيون".
وأيدت "ما ذهبت إليه مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"، مؤكدة ضرورة قوننة ما توصلت إليه من اقتراحات لمعالجة العديد من المشكلات"، داعية "أحزاب المجموعة إلى متابعة النقاش وصولا إلى تكريس سيادة ومصالح الدولة اللبنانية من جهة، وبما يضمن الكرامة الانسانية والوطنية والحقوق الدولية المعترف بها للاجئين الفلسطينيين في لبنان".
وثمنت "الدور الذي لعبته وتلعبه لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني"، داعية "مجلس الوزراء إلى تبني ما يصدر عنها من اقتراحات وتوصيات معالجة، وكذلك تثمن دور السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير في الداخل ولبنان والسفارة وما توصلت إليه مجموعة العمل الفلسطينية، ومساعيها جميعا في إيجاد حلول مستدامة حول المشكلة المطروحة وسواها، التي تعترض سبل العلاقات السوية اللبنانية الفلسطينية، بما يضمن مصالح شعبيهما الشقيقين".
وختمت مؤكدة أن "تنظيم العمالة الفلسطينية في لبنان من شأنه أن ينعكس إيجابا على لبنان واقتصاده المتهالك في حال انطلاقه مما يتجاوز الجانب القانوني إلى الجوانب السياسية والاجتماعية والمعيشية للشعب الفلسطيني وحقوقه البديهية بالحياة الكريمة".