شدد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـ"LBC"، على ما صرح به سابقا، حول "حصول تعذيب بحق بعض الموقوفين لدى شعبة المعلومات"، مؤكدا أن "الخلاف مع شعبة المعلومات ليس شخصيا، بل يهدف الى الحفاظ على الأجهزة الأمنية، ونحن مع كل جهاز أمني يحقق انجازات".
وقال: "لا أرغب في الدخول بأي سجال مع موظف في هذا الاطار، فوزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن ووزير العدل البرت سرحان مطلعان على الأمر ولديهما المعلومات الكافية، والأمر سيتابع ضمن الاطار القانوني"، واكد أن "الوزيرة ريا الحسن متعاونة جدا وأنا أشكرها في هذا الاطار، كما أن المدعي العام التمييزي أبلغ وزير العدل أنه سيعمل على المتابعة".
واشار الى أن "تدخل الاجهزة الامنية في القضاء مرفوض، والاجهزة الامنية تتبع للقضاء لا القضاء يتبع للاجهزة الامنية"، مؤكدا أننا "نصوب لتصحيح المسار وهذا واجبنا، ولا أعتقد أن أحدا بامكانه أن ينفي تدخل الأجهزة الأمنية في القضاء".
وعن قضية الممثل زياد عيتاني، أكد درغام "أننا مع القضاء في ما يصدره، وفي حال الشعور بالغبن، علينا اللجوء الى الاستئناف. ما نريده هو إبعاد القضاء عن أي تدخلات سياسية أو أمنية، وفي هذا الاطار نؤكد على ما قاله وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لجهة عدم وجود قضاة للعهد وقضاة لغير العهد".
وعن موضوع الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية، شدد درغام على أن "التيار الوطني الحر" مع اعتماد الكفاءة في التوظيفات. لكن من الضروري مراعاة الميثاقية في ما خص ملف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية وعدم تهميش أي فريق داخل الدولة، فالحفاظ على التوازن والعيش القائم ضرورة لكي يطمئن باقي الفرقاء في الوطن"، لافتا إلى أن "التجارب في لبنان أثبتت عدم إمكانية أي فريق أن يلغي الآخر، فالبلد لا يحكم إلا بالتوافق".
وقال: "إذا تفاهم الجميع على أننا شركاء، ما كان ليتهم وزير الخارجية جبران باسيل بالطائفية، وأي طائفة تشعر بأنها مغبونة سنكون الى جانبها"، مؤكدا أن الوزير باسيل "خائف على الجمهورية وحقوق اللبنانيين، وخصوصا المسيحيين منهم، بغض النظر عن الاستحقاق الرئاسي الذي لا يمكن فتحه اليوم وبهذا الشكل"، مشددا على أنه "من واجبات المسلمين في لبنان أن يشعر المسيحي بأنه شريك في البلد".
واعتبر أن "هذا الملف يتم حله بالحوار، وتهمة الطائفية والعنصرية تهمة جاهزة تلصق بنا عندما يريدون، وذلك مع بداية النزوح السوري في العام 2011"، وتساءل درغام "ماذا يريد باقي الأفرقاء في الوطن؟ هل يريدون تقسيم لبنان؟ نحن لا نطالب بالغاء أحد بل بالمحافظة على الميثاق والشراكة، وسنبقى نطالب بالحقوق والشراكة والميثاقية وهذه من المبادئ الأساسية. ما نريده هو المحافظة على الوجود وليس شد العصب الطائفي. ما نريده هو الحفاظ على تنوع لبنان".
وعن الدستور اللبناني، شدد درغام على أنه "لا يمكننا أن نتعامل مع الدستور حسب مصالحنا، نأخذ المادة التي تخدمنا ولا نأخذ مادة أخرى. ما نسعى له هو المحافظة على الناس الذين انتخبونا وأعطونا ثقتهم وما يضمن مصالح اللبنانيين"، مستغربا الكلام عن العددية في لبنان، وسأل: "هل يريدون التقسيم؟ ما الغاية من هذا الكلام؟ ما قاله الوزير باسيل هام جدا، ومع احترامنا الشديد للناجحين، فمشكلة المادة 80 تمكن في أن تتكرر في أي مكان إذا لم يتم التفاهم عليها، ومن الضروري أن يحصل حوار حولها والتفاهم حول كيفية مقاربة الموضوع".
وقال: "نحن نتفهم وجع الشباب ونطالب الجميع بالانتظار لأن الموضوع بيد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وسوف يجد مخرجا يدافع عن الحقوق ويحفظ الميثاقية"، واشار الى "وجود مئات الطلبات التي ترفع يوميا من قبل شبان وشابات للحصول على وظيفة، ونحن ندرك مدى الأزمة التي يشهدها لبنان، لذلك كنا من أول المدافعين عن حق اللبناني في العمل وتطبيق قانون العمل على النازحين".
واكد ان "ما من توجه لدى "التيار الوطني الحر" أو الرئيس عون أو حتى "حزب الله" لإضعاف أي فريق، لكن المشكلة لدى البعض، وخصوصا وليد جنبلاط أنه يعتقد أن البلد يمكن أن يسير بمبدأ "بيضة القبان"، لكن هذا الأمر لم يعد قائما"، وتساءل: "أين هي حرب الالغاء؟ في عدم السماح بالدخول الى الجبل؟"، وشدد على أن "الرئيس عون سوف يجد الحلول المرضية لأن الوضع لم يعد يحتمل".
وعن تحفظ رئيس الجمهورية للقانون المتعلق باعطاء المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني حق الاستحصال على اجازة عمل ورده الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه، أكد درغام أن "القانون تم رده بسبب بعض الثغرات القانونية التي وردت باقتراح القانون، ونحن مع كل ما يحفظ حق المرأة من دون الاخلال بالتوازن الديمغرافي في لبنان".
وفي ما يتعلق بمتابعة المشاريع الانمائية في محافظة عكار، أشار درغام الى "أننا كنواب عكار نعمل كفريق واحد ونعقد إجتماعات دورية للتنسيق من أجل إقرار مشاريع حيوية لعكار كالجامعة اللبنانية والأوتوستراد العربي ومطار القليعات"، مؤكدا "أننا الكتلة الوحيدة من كل لبنان التي تجتمع بهدف تحقيق الانماء المطلوب".
وتابع: "بغض النظر عن النكد والخلاف السياسي، سيتم التوصل الى حلول مرضية، ونتمنى عدم هدر الوقت لأنه ليس لصالحنا، وعلى مختلف الأفرقاء التوافق للوصول الى الحلول المطلوبة"، مشددا على أن "أي تأخير هو على حساب اللبنانيين، ولا يمكننا الا أن نثني على عمل لجنة المال والموازنة، وهو ما استدعى تنويه من مدير البنك الدولي والسفير البريطاني لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، ما يؤكد أهمية الاقلاع السريع عن الخلافات والبدء بتطبيق بنود الموازنة بما يؤثر إيجابا على الوضع الاقتصادي وعلى تقارير مؤسسات التصنيف الدولية التي ستصدر تقاريرها حول لبنان قريبا".