ركّز "المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، على أنّ "على الرغم من محاولات إخفاء ممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز اللبنانية، كشف النائب أسعد درغام خلال برنامج تلفزيوني، أنّ هناك تعذيبًا يحصل خلال التحقيق لدى بعض الأجهزة الأمنية وعلى رأسها فرع المعلومات الّذي أعاد تذكيرنا بالأساليب الّتي كان يتّبعها الاحتلال السوري، إبّان سيطرته على لبنان، ومن بينها التعذيب بواسطة "البلانكو"، مؤكّدًا أنّ تدخّل الأجهزة الأمنية بالقضاء مرفوض والأجهزة الأمنية تتبع للقضاء لا القضاء يتبع للأجهزة الأمنية. كما أشار إلى أنّ بعض الموقوفين لدى الفرع توفي جراء التعذيب وهناك خطر اليوم على الموقوف سالم عكاري".
ولفت في بيان، إلى أنّ "النائب حكمت ديب كان قد تطرّق أيضًا سابقًا خلال جلسة لمجلس النواب إلى ضرورة مناهضة التعذيب الّذي يُمارَس في مراكز التوقيف، مؤكّدًا عدم احترام القانون (65) المتعلّق بمناهضة التعذيب وضرب حقوق الموقوف، منها الاتصال بالمحامي ومدة التوقيف ومقابلة ذويه". وأوضح أنّ "ديب كشف أيضًا عن تلفيق ملفات ومعلومات بهدف ابتزاز بعض القضاة من خلال اعترافات كاذبة لتلبية رغبات بعض الأجهزة، وعن امتلاكه معلومات دقيقة حول هذه النقاط".
وبيّن المركز أنّ "انطلاقًا من أهميّة الكشف عن هذه المعلومات، وحرصًا من "المركز اللبناني لحقوق الإنسان" على ضرورة مناهضة التعذيب وتطبيق القانون (65) الّذي يجرّم شتّى أنواع التعذيب، نطالب وزير العدل والمدعي العام بفتح تحقيق جاد بإدلاءات النائبين أسعد درغام وحكمت ديب وممارسات التعذيب في مراكز الإحتجاز اللبنانية".
وطالب بـ"الإلتزام بالشفافيّة خلال التحقيق دون تكليف شعبة المعلومات أو قوى الأمن الداخلي في إجراءاته، احترامًا للفقرة الثانية من القانون (65): "على قاضي التحقيق الناظر في الدعوى أن يتولى بنفسه القيام بجميع اجراءات التحقيق... دون استنابة الضابطة العدلية أو أي جهاز أمني آخر لقيام بأي إجراء بإستثناء المهمات الفنية".
كما شدّد على "وجوب إلغاء تعميم منع حضور محامي خلال التحقيقات الأولية، وذلك لكون غياب المحامي يتعارض مع حقوق الموقوفين ويسمح بتعذيبهم قبل تحويلهم إلى المحكمة"، مذكّرًا بـ"رصده ومتابعته لحالات التعذيب من خلال إعادة التأهيل وتأمين الإستشارة القانونيّة لضحايا التعذيب، بهدف صون حقوق الإنسان لجميع الأفراد".