أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان أنه "بالنسبة لنا اليوم هو مثل اول يوم لحادثة قبرشمون وزاد تمسكنا واصرارنا ولا تهاون مع كل من سمحت له نفسه التعرض لحياة الناس والأبرياء"، مشيرا الى ان "المقايضة بالدّم لا تليق لا بالدولة ولا بالمؤسسات فهذه المسألة ليست مسألة شخصية ونحن بالسياسة حاضرون لملاقاة الجميع ولكن بالقضاء والأمن لن نلاقي أحداً".
وفي مؤتمر صحافي اشار أرسلان إلى انهم "يطالعوننا اليوم بمبدأ المقايضة و"يا عيب الشوم" على هذا المستوى الدنيء والنوايا السوداء المبيّتة باحقاق العدالة"، لافتا الى ان "ثمة 3 مبادرات للحل تقدم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري ، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وكلها تم اجهاضها"، مشددا على أن "مطلبنا واضح وصريح ولا تراجع عنه ومستعدون للذهاب الى مجلس الوزراء انما اول بند على طاولة الحكومة هو بند المجلس العدلي واذا خسرنا لا مشكلة ومن يحلل دمنا فليصوت ضدنا".
ولفت ارسلان الى ان "المجلس العدلي ليس من اختراعنا بل هو الملاذ الطبيعي عندما يتعرض وزير لكمين مسلح"، مضيفا:"في المسار السياسي حاضرون لما يريده المشايخ والدولة ولكن لا ابيع ولا اشتري في ما خص دماء الشهداء".
وحول المطالبة باحالة حادثة الشويفات الى المجلس العدلي، دعا ارسلان الى "احالة قضايا عين دارة وحادثة محمد ابو دياب في الجاهلية وكمال ابو ابراهيم في خلوات الكفير وحادثة الشويفات وكل القضايا التي حصلت وقتِل فيها الابرياء الى المجلس العدلي"، معتبرا ان "الجبل نموذج للعيش المشترك وبذور الفتنة داخل الطوائف ممنوعة واللعب بدم الناس ممنوع هذه الامور تعتبر من المحرمات".
واكد ارسلان ان "من يعتمد على الغرب ليحقق امنيته بانشاء الدويلة سنكون له بالمرصاد"، مضيفا:"لا تطلب من تحت الطاولة ضمانة السيد حسن نصرالله ولا تقل علنا ان مزارع شبعا غير لبنانية فالتلاعب بمصير الدروز خطير وانعكاساته خطيرة".
وشدد على أن "الوزير صالح الغريب لن يدخل الى مجلس الوزراء للبحث في اي بند قبل البت بموضوع المجلس العدلي"، معتبرا أن "من يريد ان يأخذنا نزهة الى مجلس الوزراء قبل بحث موضوع دم صالح الغريب الذي هُدِر في قبرشمون فهذا لن يحصل وادعوهم ان يجمعوا الحكومة ويقيلونا ".
وطلب أرسلان من "رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الريري وقف المبادرات لان "اللي علينا عملناه" والكرة ليست في ملعبنا".