أشار مفوّض الشرق الأوسط ومستشار اللجنة الدولية لحقوق الأنسان لشؤون الامم المتحدة في جنيف هيثم ابو سعيد إلى أن "السؤال عن الشروط الجديدة التي تفرضها إجراءات الدخول إلى لبنان من قبل السوريين في حال تجاوز السوري مدة الإقامة المسموح بها ماذا عليه أن يفعل هو من موجبات الأمن العام اللبناني وباقي السلطات اللبنانية التي تأخذ كل حالة على وضعها القانوني، وتلك القوى ملتزمة بما تقرره السلطات الحكومية في الدولة اللبنانية، ونحن كلجنة دولية لا نتدخل في الحيثيات والإجراءات المطلوبة كن قبل النازحين السوريين لثقتنا بأن الإجراءات المتخذة مباعة من قناعة ميدانية للواقع".
وفي بيان له، لفت أبو سعيد إلى أن "التغييرات في الإجراءات نابعة من المعطيات الإقليمية والواقع العسكري الميداني في سوريا، حيث بات عدد كبير جدا من الأراضي السورية آمنة لعودة النازح الى الداخل السوري"، مشيراً إلى ان "الحكومة اللبنانية إحتضنت ومنذ إندلاع الأحداث الأليمة في سوريا النازحين السوريين وفتحت كل الأبواب التي أرصدتها بعض الدول العربية في وجههم وهناك منهم من رفض استضافة اَي سوري تحت مسمى "نازح" لأسباب سياسية داخلية وخارجية وعندما وصلت الأحوال الاقتصادية والأمنية معاً في لبنان الى حالة مُقلقة بالنسبة للامن المجتمعي اللبناني وعملا بما ذكرناه أعلاه، قامت الحكومة بوضع خطة لعودة آمنة وسليمة لهم الى سوريا والى المناطق الآمنة فيها، لكن للأسف هناك من خرج وقال أن السوري لم يعد الى قريته بعد وكأن وجوده في لبنان هو البديل او الشبيه عن قريته. وعندما نظرنا في هذا الامر تبيّن لما ان هناك دمار للبيوت التي أتى البعض منها، لذلك تم وضع البعض في خيم أفضل مما كانوا عليه في لبنان مع تأمين الحاجات الأساسية لتلك المخيمات.
وأضاف "هناك العديد من الأمور يجب استكمالها من أجل إنهاء هذا الموضوع بالشكل الجيد ولكن تلك الأمور لا تقع على عاتق لبنان وسوريا فقط إنما على المجتمع الدولي بالدرجة الأولى. وللأسف نشير هنا أن هناك تقصير كبير في الهيئات الدولية المعنية، كما أن هناك تسييس في هذا الأمر من قبل المنظمات الدولية المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية دون تمييز مناطقي او سياسي أيضاً".