اشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان الى انه "طالعنا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط منذ يومين بإقتراح للمقايضة بين إحالة حادثة الشويفات وإحالة جريمة قبرشمون على المجلس العدلي، وقد فاته أن الأولى قد حصلت منذ سنة ويتولاها القضاء المختص وأنه لم يطلب يومها تلك الإحالة، عدا عن الفارق النوعي الهائل بين جريمة قبرشمون المخططة سياسيّاً وبين حادثة الشويفات التي تآمر مع القاضي سمير حمود لتحويلها من القضاء العسكري الى القضاء المدني".
وأضاف ارسلان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "كما فاته أن الإحالة للمجلس العدلي تتم فوراً أو بفترة قصيرة بعد الجريمة لتطويق تفاعلاتها على الأمن الوطني والسلم الأهلي كما نطالب نحن اليوم"، واوضح انه "بالخلاصة نحن نرفض هذه المقايضة الإستفزازية والمهينة لدماء الشهداء كل الشهداء ولتعريض الوزير صالح الغريب للقتل عمداً، وهي مقايضة يحترفها تجار الدم وليست من شيمنا وأخلاقنا".
وختم أرسلان: "نقول إتقوا الله ولا تدفعوا الأمور نحو الأسوأ، وما حصل اليوم أمام منزل الوزير الغريب في البساتين أكبر دليل على كلامنا".