واتهمت قوات الشبكي بمنع العرب السنة من العودة إلى مناطقهم في “سهل نينوى”، بعد تطهيره من تنظيم داعش.
ويقول مسيحيون وشبك وموالون لأبي جعفر الشبكي وريان الكلداني إنهم لا يثقون بالجيش والشرطة العراقيين، حيث غالبية عناصرهما من المسلمين، مفضلين أن يحصلوا على حماية من قوات قوامها مقاتلون مسيحيون وشبك.
لكن آخرين في نينوى يقولون إن الألوية المسيحية والشبكية في الحشد الشعبي ليست سوى أسماء، تضم مقاتلين من المسلمين الشيعة، وفرتهم ميليشيات عراقية موالية لإيران، مثل عصائب أهل الحق وسرايا الخراساني.
ويقول هؤلاء إن الحرس الثوري استغل الألوية التي يتزعمها الكلداني والشبكي ضمن الحشد الشعبي في نينوى ليجند المئات من المقاتلين الشيعة الذين ينحدرون من جنوب العراق، ضمن صفوفها، على أنهم من المسيحيين والشبك، ما تسبب في موجة رفض محلية، وقاد إلى انقسامات.
وكانت الكنيسة الكلدانية أعلنت رفضها لوجود أي فصيل أو حركة مسلحة مسيحية.
وقال بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، الكاردينال لويس ساكو، إن “الكنيسة الكلدانية تعدّ خطوة رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وهيكلة الحشد الشعبي في الاتجاه الصحيح من أجل حصر السلاح بيد الدولة وترصين مؤسساتها، إضافة إلى ترسيخ الوعي الوطني لدى العراقيين وتوحيد الهوية الوطنية”.
وفيما أعلن ساكو رفض “الكنيسة الكلدانية القاطع لوجود أي فصيل أو حركة مسلحة تحمل صفة مسيحية”، دعا الكلدان الكاثوليك في العراق “إلى الانخراط في الأجهزة الأمنية الرسمية في الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، وقوات البيشمركة في إقليم كردستان العراق”.
ووجه البنك المركزي العراقي، أعلى سلطة نقدية في البلاد، جميع المصارف الحكومية والخاصة إلى تجميد التعاملات مع الشخصيات العراقية التي وردت أسماؤها على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية.
وأبلغ المصارف بضرورة معرفة أسماء الشخصيات المشمولة بالعقوبات الأميركية، وتجميد أرصدتها لديها وإيقاف التعامل معها ومنعها من الحصول على العملة الأميركية.
وشدد على ضرورة أن تزوده المصارف العراقية بأي معلومات أو وثائق مالية ومصرفية تخص هذه الشخصيات.
وأبلغت مصادر سياسية رفيعة في بغداد “العرب”، بأن “هذين الإجراءين، اتخذا بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء العراقي، بعدما تلقى إنذارا أميركيا صريحا”.