تعلو أصوات مناصري الحزب الديمقراطي اللبناني، خصوصاً بعد جرعة الدعم الدسمة التي تلقفها مساءً رئيس الحزب طلال إرسلان من خطاب السيّد حسن نصرالله عندما أكّد «أنه مع المير طلال في ما يقرّره في حادثة قبرشمون، بل خلفه أيضاً».
وتتوالى التعليقات والاجتهادات من فريق «الديمقراطي» لإقناع الحكومة واللبنانيين بقانونية إحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي. فيوضح أمينه العام وليد بركات أنه «حين يجتمع المجلس الأعلى للدفاع ويعتبر أنّ حادثة قبرشمون تستهدف أمن الدولة، فهذا لأنها لم تستهدف وزيراً واحداً فقط، بل استهدفت وزيرين كان يمكن أن يكونا في عداد الشهداء لو تمكّن مُطلقو النار منهما، في وقت تُحوَّل كل القضايا التي تستهدف أمن الدولة عادة الى المجلس العدلي من دون أي نقاش». ويؤكّد: «لم نعطّل الحكومة ولم نطالب باستقالتها، ولم نطالب بإلغاء وليد جنبلاط أو النيل منه».
وقال إنّ الديمقراطي «يطالب بقضية محقة حقناً للدماء ولتأمين الطمأنينة في نفوس المواطنين في الجبل، لأنهم قلقون بعد حادثة قبرشمون»، مُبدياً مخاوفه مما حصل، محذّراً من أنه «ليس حالة عادية أو انه حادث عابر، بل هو قضية كبيرة وخطيرة».
ودعا الرئيس الحريري الى عقد جلسة لمجلس الوزراء «وسوف نرضى بنتيجة التصويت». وقال: «نحن لا نعرقل. وفي حال أصَرّ الحريري على رفضه لن نستقيل من الحكومة. فلتستقِل الحكومة، فيثبتون بذلك أنهم المعطّلون، لأن من لا يريد طرح حادثة قبرشمون على التصويت ولا يريد للحكومة أن تجتمع عليه أن يتحمّل مسؤولية النتائج المترتبة على ذلك لأنه يكون هو المعطّل».
ويؤكد بركات أنّ الحزب الديمقراطي «لن يفرِّط بدماء الشهداء الذين سقطوا أيّاً تكن الأسباب، لأننا لسنا تجّار دماء ولا سياسة. فنحن لا نبيع ولا نشتري، والمير أرسلان لم يشارك في لعبة الدماء في الوطن ولا يشتري ولا يبيع على حساب الناس... دم الأبرياء أهم من كل شيء وأهم من الحكومة».
وبحسب رأيه «ليس هناك اجتماع قريب للوزراء في جلسة حكومية». وفي حال عُقدَ المجلس ولم يطرح بند المجلس العدلي على جدول الأعمال، يجيب: «لكل حادث حديث... لأنّ الوزير الغريب ممثّلنا داخل الحكومة وسيطلب إدراج البند داخل الجلسة»، أمّا في حال إصرار الحريري على موقفه، «فلن تقطع المسألة على خير... وليكن معلوماً لدى الجميع أنّ وزيرنا في الحكومة لن يسكت، حتى لو بدّو يصير مشكل داخل الجلسة».