على غرار سلسلة القرارات الصادرة بحق اللاجئين السوريين، التي كانت في بدايتها مستهجنة ومستغربة من قبل الكثيرين، حيث أضحت إعتيادية مع مرور الوقت... ها هي بلدية راسمسقا في الكورة تُصدر تعميمًا يقضي بمنع النازحين السوريين من السكن والإستئجار ضمن نطاق البلدة القديمة، ويتضمن ذلك المحلات وورش البناء وغيرها، وقد جاء في التعميم التالي:
"عطفا على قرار بلدية راسمسقا رقم 79 تاريخ 23 تمّوز والقاضي بمنع سكن وتأجير المنازل والمحلات والمصانع وورش البناء للسوريين، ضمن نطاق البلدة القديمة، يطلب منكم العمل فوراً على إخلاء عقاراتكم من الشاغلين السوريين وذلك بمهلة أقصاها يوم الخميس في 15 آب 2019، تحت طائلة تسطير محضر ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين".
العنصرية كانت الإتهام المباشر للبلدية وعنوان معظم التعليقات التي أعقبت هذا الخبر المنتاقل عبر السوشيل ميديا، حيث أعرب قسم كبير من الناشطين عن إعتراضهم الشديد على هذا القرار. وأمام هذه البلبلة التي لم تتوقّف منذ ساعات أمس، أجرى موقع لبنان الجديد اتّصالاً مع رئيس بلدية راسمسقا، سيمون نخول، للكشف عن الأسباب التي دفعت البلدية لإصدار هذا التعميم، والردّ على من يتهمونهم بالعنصرية ضد السوريين.
بدايةً أبدى نخول استغرابه من الهجوم الحاصل على منصات التواصل الإجتماعي من دون أن يقتص هؤلاء من الحقيقة كاملة على حدّ تعبيره، حيث أشار إلى أنّ "راسمسقا تبلغ مساحتها 30 كلم متر مربّع، فيما قرار منع السكن سيُطبّق على مساحة 800 متر مربّع، أيّ 8% من مساحة البلدة ضمن نطاق البلدة القديمة فقط، وتحديدًا من ساحة الجامع إلى ساحة الكنيسة"، وتابع: "نحن لم نصدر قرارًا بمنعهم من العمل، وللعلم هناك 14 عامل سوري في البلدية، وهم ما زالوا يمارسون عملهم بشكل طبيعي".
وأكّد نخول قائلاً "القرار منّو آخر الدني"، أمّا عن الدوافع التي كانت وراء هذا القرار فقال نخول: "حالة السكن لهؤلاء ليست مقبولة بالنسبة لهم، قبل أن تكون غير مناسبة بالنسبة لنا، مثلاً هناك محلّ تجاري يقوم باستخدامه 6 أو 7 عمّال للنوم، حيث يقومون بوضع الفرش في مدخل الضيعة، بالإضافة إلى بعض العمال الذي يعملون في معمل الخفّان ويجلبون في آخر النهار أولادهم من أجل المبيت في هذا المعمل، عدا عن سماع الأطفال لأحاديث الكبار والتي لا ينبغي لهم كأولاد سماعها".
وأردف: "هناك خصوصية لهذه البلدة القديمة وهناك أيضًا بعض التحفظّات على تحرّكاتهم الليلية والتي لا نستطيع كبلدية متابعتها، وذلك بسبب إصدار الأمن العام عدّة مذكرات من أجل تسجيل سندات الإيجار الخاصّة بهم، وهم لا يلتزمون بهذه القرارات، لذلك في هذه البلدة القديمة أكّدنا لهم أنّهم يمكنهم العمل، لكن يجب عليهم إستئجار المنازل لأنّه من غير المقبول أن يسكنوا في المحلات التجارية ولا في ورش البناء".
وأوضح بدوره أنّ التعميم الصادر لم يكن للنشر بل لتبليغ أصحاب العقارات الـ 12 شخصيًا به، إذ يسكن المعنيون بالأمر في تلك العقارات. وأوضح أنّ عدد السوريين الفعلي في راسمسقا هو ،2000 بينما هذا القرار لا يطال إلاّ حوالي 50 منهم، مستنكرًا الضجة الحاصلة من قبل البعض حيث وضعوهم في قالب "وكأننا ضدّ السوريين"، بحسب ما قال.