الحكومة تتهرّب من تطبيق القانون!

تشوب العلاقة بين مجلس النواب ومجلس الوزراء بعض الخلل، وهذا الأمر لم يعد خفيًا على أحد، خصوصًا وأنّ الملفات التي من المُفترض طرحها وحلّها تأجّلت مرّاتٍ عدّة وما أجّج المُشكلة توقّف انعقاد الحكومة منذ الثاني من تموز الحالي، نتيجة حادثة الجبل.

 

ولفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله، في حديثٍ مع "لبنان الجديد"، إلى "أنّ الرئيس نبيه برّي شكّل لجنة مؤلّفة من نواب للتواصل مع الحكومة والوزراء المعنيّين للوقوف عند أسباب عدم تطبيق 52 قانون صدروا عن مجلس النواب ولم يُطبّق أيّ منها على الإطلاق". 

 

واعتبر نصرالله "أنّ هذا الأمر يدلّ إلى خلل في العلاقة بين المؤسّسات الدستوريّة في لبنان، أيّ بين الحكومة ومجلس النواب من جهّة،  ومن جهّة أخرى هذا يُفقد الشعب اللبناني حقّ من حقوقه"، شارحًا "القانون هو مشروع صادر من الحكومة أيّ من وزارة معيّنة ترى فيه مصلحة ما للشعب اللّبناني ونُقِشَ وعولِجَ حسب الأصول وأقرّ وأصبح قانونًا"، سائلًا:" لماذا لا تُطبّق القوانين إذًا؟ هذه الأسئلة لا نملكُ أجوبة عليها وهي برسم الحكومة".

 

إقرأ أيضًا:" من تغريدة إلى مُبادرة..رامي الريّس:دمج قضيّة قبرشمون بِحادثة الشويفات قد تُشكّل مخرجًا "

 

وطلب نصرالله " أن تضع هذه الحكومة القوانين على جدول زمني لانجازها"، مُشيرًا إلى أنّ "الحكومة ملزمة تنفيذ القوانين التي يصدرها المجلس النيابي فعدم تنفيذ هذه القوانين يُشكّل نقطة فيها خلل، والجهّة التي لا تُنفّذ هي التي تتحمّل هذه المسؤوليّة والحكومة مُمثّلة بشخص الوزير المعني بالقانون المُتعلّق بوزارته والمسؤوليّة تقع في هذا الاتجاه حصرًا علمًا أنّ 52 قانون موزّعين على كافّة الحقائب".

 

في المُقابل، استغرب اعتراض تكتل "لبنان القويّ" ورئيسه وزير الخارجيّة جبران باسيل على المادّة 79 ما يُضيِّع مستقبل نحو 900 موظف فازوا في مباريات مجلس الخدمة المدنيّة منذ 2016 ولم يتم تعيينهم في مراكزهم، قائلًا:" حقّ قانوني ودستوري للناجحين في مجلس الخدمة المدنيّة في الدورات التي تمّت أن يتمّ توظيفهم ولكنّ حاليًّا دخلت الطائفيّة على الموضوع واليوم أنا كمواطن لبناني يهمّني الكفاءة لا تهمني الطائفة ولا المذهب".

 

وأوضح:" مجلس الخدمة المدنيّة يُصنّف الموظف حسب كفاءته ومن المفترض احترام مؤسّسات الدولة ونذهب لتطبيقها"، خاتمًا:" لوين رايحين ببلادنا إذا بدنا ندخّل الطائفيّة؟".