شدّد "حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" على أنّ أزمة تعطيل عمل السلطة التنفيذيّة بسبب خلاف على الجهة المختصّة قانونياً في متابعة جريمة قبرشمون تؤكّد من دون أدنى شك أنّ هموم المواطنين في وادٍ وأهواء الطبقة السياسيّة في آخر.
وأشار الحزب إلى أنّ بعض الأفرقاء يتوهّمون بإمكانيّة إلغاء طرف سياسي أو استبدال زعامة بأخرى لأحد "الأحزاب-الطوائف"، كحالة رئيس "الحزب التقدّمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، في حين أنّ صاحب حقّ "الإقصاء" الوحيد هو المواطن من خلال صندوق الاقتراع. وذكّر، في السياق ذاته، بأنّ تاريخ لبنان شاهد على أنّ لا أحد بإمكانه إلغاء الآخر وبالنتيجة يجب أن يعي المواطنون أنّ كل محاولة إقصاء تخدم الطبقة السياسيّة من دون أيّ أخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين ورأيهم.