لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة، في بيان الى أن "آخر ما أتحفتنا به المديرية العامة لرئاسة الجمهورية هو تأخير إصدار قانون الموازنة لإسقاط حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية"، معتبرا "انها المؤامرة الكبرى على الطائف والدستور والمساواة بين المواطنين وإحترام نتائج المباراة وإعتماد الكفاءة دون إعتبار آخر في الفئات الوظيفية دون الفئة الأولى".
ورأى أن "الاجتهادات التي يخرج بها أهل البلاط منذ ثلاث سنوات لتفريغ إتفاق الطائف من مضمونه تؤسس لفتنة آتية"، متمنيا على رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس والحكومة اخمادها منذ اليوم".
وشدد على أن "المسيحيين والمسلمين يستحقون على حد سواء الناجحون في إمتحانات مجلس الخدمة تغليب الكفاءة على الإنتماء المذهبي، ولا يجوز لأحد حرمانهم هذا الحق"، مؤكدا أن" للإبتزاز حدودا وللتمادي في شل الحكومة وتعطيل الدستور ومخالفة إتفاق الطائف حدودا أيضاً. إن جماعة العهد وحلفاءهم الكبار منهم والصغار، يدفعون البلاد إلى الفتنة والإفلاس اضافة الى المهالك الخارجية. بئس هذه التسوية التي جاءت بأسوأ ذهنية الى الحكم وهي نقيض لبنان الحر السيد المستقل العربي الديمقراطي".