اشارت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان الى انه "بالاشارة الى القانونين المصدّقين من مجلس النواب والمتعلقين بنشر الموازنة للعام 2019، وإنجاز قطوعات الحسابات وتأمين الموارد اللازمة لديوان المحاسبة، إضافة الى قانون الموازنة والموازنات الملحقة للعام 2019، يهمُّ المدير العام لرئاسة الجمهورية الافادة بأن هذه المديرية العامة تسلّمت القوانين المشار اليها أعلاه مساء الاربعاء 24 تموز 2019، وقد باشرت الدوائر المعنية فيها دراستها وفقًا للأصول الادارية والقانونية المعتمدة، قبل رفعها الى فخامة رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب في شأنها وذلك استنادًا الى مواد الدستور 19 و56 و57".
اضاف البيان "وقد تبيّن ان لغطًا يحيط بشأن اقرار المادة 80 من قانون الموازنة، الامر الذي يفرض جلاءه، علمًا أن فخامة الرئيس يُدرك أهمية إقرار ونشر الموازنة وانتظام الوضع المالي."